موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣٤

في أي قضية يرى الوكيل أنها تتناسب مع صلاحياته القضائية. وأن كلمة» الرعايا البريطانيين الواردة في جميع المعاهدات بين الحكومة الإنكليزية وولاية مسقط تشمل الرعايا الناطقين باللغة الإنكليزية في الولايات الهندية (3).

238 - محاولات تركي للتقليل من تجارة العبيد لدى عودته من حملته الناجحة إلى صحار (4) حذر تركى سكان بركاء علناً من الاتجار بالعبيد، وأصدر بلاغاً إلى بدر بن سيف وغيره من الزعماء في الباطنة يشدد فيه على منع أي تجارة للعبيد مستقبلاً ويهدد المخالفين بالعقوبة.

239

- بيع أربعة من العبيد إلى ضابط تركي في مسقط؛ في 23 من تموز/ يوليو عام 1873 أبلغ الرائد مايلز أنه خلال فترة بقاء السفينة التركية ندجد في مسقط في طريقها من بوشهر إلى اسطنبول، تم تحميل أربعة من العبيد على السفينة وبيعهم إلى أحد الضباط الأتراك المسافرين عليها، وقد تم ذلك خلال غياب تركي في صحار. وقد كتب الرائد مايلز ما يلي:

فور سماعنا لهذا الحدث وتأكيدنا له، تقدّمت إلى السيد محمد بن عزان الذي يتولى السلطة في مسقط أثناء غياب سموه طالباً احتجاز المسؤول الأول عن عملية العبيد وهو شخص يدعى سليمان والتحقيق في القضية، وقد تم ذلك. ويبدو أن بيع أربعة أو خمسة آخرين إضافة إلى سليمان متورطون في العملية.

بالرغم من أن محمّد بن عزان كان مستعداً للمساعدة بأي وسيلة، فقد طلبت منه معاقبة المخالفين على الفور، ولم يكن راغباً في الطلب من الأتراك التخلي عن العبيد خشية رفضهم تلبية طلبه، واتفقت معه على أن يتم تقديم الطلب بطريقة

مؤدبة.

كان كابتن السفينة ندجد إنكليزياً، لكن بدا أن سلطته ضعيفة على الضباط الذين كانوا جميعهم من الأتراك ولم يكن بوسعه تقديم المساعدة، وكان الرجل الذي اشترى العبيد الضابط الأعلى في السفينة، وقد بلغني أنه تم شراء العبيد لضابط تركي ذي رتبة عالية في اسطنبول.

«عندما أدرك الضابط التركي أن القضية أصبحت علنية، وأن سليمان قد

(3) الوكيل السياسي تشرين الأول/ أكتوبر (1873)، الأرقام 218 - 220، وتم نقل ذلك إلى

وزير الدولة بحسب الأصول. (4) انظر: الفقرة (261) الفصل الثاني عشر، القسم الثاني من هذا الكتاب.

735

٧٣٣ / ٦٬١٥٢