المجلد الأول

وضع في السجن رأى أنه من الصعوبة بمكان إعادة العبيد إلى الشاطئ واستعادة النقود، لذا تم إنزال العبيد على الشاطئ سراً في الليلة التالية وتم استعادة النقود التي بلغت بحسب ما عرفت 60 ليرة تركية أي ما يعادل 550 روبية.

وبما أنه قد تم إلغاء عملية البيع، رغبت الحكومة المحلية بإطلاق سراح سليمان من الأسر، ووعدت في الوقت نفسه بمراقبة جميع الأطراف الذين اشتركوا في العملية لمنع تكرار مثل هذه الحادثة ثانية، وقد وافقت على ذلك. وبما أن سليمان عضو من مجموعة كان ضرورياً للعدالة معاقبة الآخرين أيضاً كونه قد احتجز في السجن إلا أنني رأيت أنه ليس من المناسب تنفيذ مثل هذه الإجراء غير الشائع في غياب السيد وبوجود ممثله، وأرى أن القضية أخذت ما تستحقه من الاهتمام». نسخاً بهدف إبلاغ حكومة الهند، طلب العقيد روس من جميع الموقعة مع تركي والمتعلقة بحركة العبيد إضافة إلى المرسوم السلطاني الموجه إلى والي بغداد بتاريخ كانون الثاني / يناير عام 1847، والتعليمات الإضافية الموجهة إلى ماجد باشا في بغداد حول موضوع العبيد (من دون تاريخ).

الاتفاقيات

ورداً على ذلك تم إرسال نسخ من قرار الباب العالي (الإمبراطورية العثمانية) بتاريخ 29 كانون الثاني / يناير عام 1857، والتعليمات الصادرة من الحكومة المحلية بناء على ذلك إلى الوكيل السياسي وافقت حكومة الهند على إجراءات الرائد مايلز. كذلك تم إرسال هذه الوثائق إلى وزير الخارجية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1873، وتمت الإضافة إليها ما يلي:

6

يتم توجيه اهتمام وزير خارجية جلالة الملكة لرسالة الوكيل أن نقترح السياسي لأن مثل هذا الإجراء يعتبر مرغوباً فيه ونلتمس إصدار تعليمات واضحة توجه إجراءات ضباطنا السياسيين في حالة بيع العبيد في مسقط إلى بلاد فارس والسفن التركية».

«وإذا تم الدخول بأي اتفاقيات مع تركي منذ عام 1857 بهدف إيقاف تجارة العبيد أو تم إعلان أي بلاغ أو قرار حول هذا الموضوع من قبل السلطة العثمانية نلتمس تزويدنا بنسخ عنها.

في التاسع من كانون الثاني / يناير 1874 ردّ وزير الخارجية مرسلاً نسخة عن رسالة من مكتب الشؤون الخارجية توضح أنه لم يتم الدخول باتفاقيات أو تركي بهدف إيقاف تجارة العبيد منذ عام 1857. أما بالنسبة إلى معاهدات مسقط، فقد استند مكتب الشؤون الخارجية إلى الفقرتين 59 و 88، وتم إرسال

مع

736