المجلد الأول

لذا أعلم السير بارتل فرير الوكيل السياسي في مسقط في 15 نيسان/ أبريل

-

أثناء تواجده في مسقط - تركي بأن له الحرية بأن يسحب من خزينة مسقط مبلغاً معادلاً للإعانة السنوية من زنجبار وهي 40،000 دولار. كذلك خول السير بارتل فرير الوكيل السياسي بأن يدفع مقدما لتركي نصف مبلغ الإعانة في حالة عدم استلامه لرد مغاير من زنجبار خلال ثلاثة أشهر بعد انقضاء هذه المدة، وقد نقل هذه الإجراءات إلى حكومة الهند بعد ذلك كتب السير بارتل المذكرة التالية بخصوص إعانة مسقط من ماها بلشوار في الثاني من أيار / مايو ووجهها لحكومة

الهند:

ليس من الضروري تلخيص تاريخ الاستيلاء على زنجبار وتخليصها من التبعية الأفريقية على يد الراحل السيد سعيد سلطان مسقط والمناطق التابعة لها. وبعد موته تولى السيد ماجد حكم زنجبار بينما تولى السيد ثويني حكم مسقط، وإثر الخلاف الذي نشب بينهما لجأ الاثنان إلى اللورد كانينغ ليفصل بينهما، وقد حكم بينهما وقبلا بحكمه. ويمكن الحصول على جميع تفاصيل الموضوع بالرجوع إلى تقارير السير كوغلان الموجهة إلى السير كليرك في حكومة بومباي والتي طبعت على شكل الملحق رقم 7 المرفق مع تقرير لجنة الاختيار في مجلس العموم سنة 1871.

كذلك يتلخص المزيد من تاريخ القضية من قبل العقيد بيلي المقيم في الخليج

الفارسي:

،

بحسب صيغة حكم اللورد كانينغ التزم حاكم زنجبار بأن يدفع لحاكم مسقط 40،00 كرونة كإعانة سنوية، على أن يدفع هذا المبلغ على دفعتين سنويتين: تدفع الأولى في الموسم، بينما تدفع الثانية في الدايمان ظلت هذه الإعانة تدفع بانتظام

حتى موت سمو السيد ثويني بن سعيد سلطان مسقط الراحل في بداية 1866.

خلف سمو السلطان السيد سالم بن ثويني والده المذكور أعلاه، لكن السيد ماجد حاکم زنجبار اعترض على دفع الإعانة لسمو السلطان سالم بناء على تذرعه بالقتل المزعوم لوالده.

سلطاناً لمسقط في السيد سالم بسمو

لكن حكومة جلالة الملكة في الهند اعترفت أيلول/ سبتمبر سنة 1866، وطلبت من سمو حاكم زنجبار الاستمرار بدفع الإعانة، وبدافع تجنب سوء الفهم أو الخلاف بين الحاكمين تم اتخاذ ترتيبات إضافية بحيث تدفع الإعانة من خلال وسيط هو الوكيل السياسي البريطاني في مسقط.

،

وفي أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1869، ثار السيد عزان

739