المجلد الأول

بالمطالبة، كما يرى أيضاً إنّه ليس من الأدب أن يطلب ذلك.

إلا أن صاحب السمو يوافق على تلقي السيد سالم لإيجارات وأرباح ممتلكاته في عُمان ومسقط التي ورثها عن أمه، لكنه يعترض على بيع الممتلكات أو تعيين وكيل عليها للعناية بها، حيثُ إنَّ صاحب السمو يرى أن مثل هذا الشخص يحتمل أن يستغل كأداة للتآمر مع القبائل من قبل ابن أخيه.

«إنني أوافق تماماً على عدم زيادة مخصصات السيد سالم عن تلك التي يتلقاها عبد العزيز، كما أن اعتراض صاحب السمو المتعلق بالممتلكات يبدو لي معقولاً كذلك. إلا إنني واثق من أن موافقة صاحب السمو على استلام عبد العزيز لأرباح ممتلكاته إضافة إلى الراتب الذي سيتلقاه، ستؤدي إلى قبول الأخير بالشروط المعروضة عليه».

ولدى استلام هذا التقرير قررت حكومة الهند أنه لا داعي لاتخاذ خطوات إضافية أخرى تجاه سالم. في هذه الأثناء بقي سالم في دستياري وبنيته الاتجاه إلى جاسك وكشم ومراقبة الأحداث هناك.

في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر طلب من مبعوث السند أن يبلغ السيد

سالم ما يلي: إن سعادة نائب جلالة الملكة والحاكم العام يرفضان مناقشة أي شروط معه مع صاحب السمو السيد تركي بخصوصه ما عدا تلك التي تم إبلاغه بها، فإذا حضر إلى جوادر أو كراتشي وسلم نفسه من دون شروط سيحصل على الشروط نفسها التي حصل عليها عبد العزيز سابقاً. لكن إذا لم يلتزم وخلال وقت قصير فلن يتم تجديد الشروط، وسيتم سجنه حالما العثور عليه، عندها ستقدم له الشروط التي تتلاءم وذلك، والتي لن تكون كالشروط المعروضة الآن».

يتم

في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر ورداً على رسالة وصلت من تركي عن طريق العقيد، روس، كتب نائب جلالة الملكة ما يلي:

«تم إزعاج سموك بالانقلاب الذي قام به السيد سالم، وتقديراً منا لرغبة سموك ورغبتنا المشتركة لحفظ السلام، فقد تم توجيه المبعوث في السند إلى إبلاغ السيد سالم برفض الحكومة مناقشة أي شروط معه أو مع سموك تتعلق به ما عدا تلك التي أعلم بها سابقاً.؛ فإذا حضر إلى جوادر أو كراتشي وسلم نفسه من دون شروط سيحصل على الشروط نفسها التي حصل عليها عبد العزيز سابقاً. لكن إذا لم يلتزم وخلال وقت قصير، فسيصدر المبعوث توجيهاته بعدم تجديد الشروط، وسيتم سجنه أينما

??