المجلد الأول

314 - في الثالث من نيسان/ أبريل، أخبر الوكيل السياسي بأن هذه المحاولة

جميع

من أجل حل المشكلة قد فشلت وعندما رفض الغاربي التوجه إلى سمائل لينظر في المسالة ميدانياً، فقد أعتقد بأنه لم تكن لديه ضمانات أو أمان بأن تحترم جميع الأطراف حكمه أو العمل به. لقد عرض قدومه إلى مسقط وتقديم حكمه إلى السلطان إذا طلب منه فعل ذلك شخصياً وبحيث يدعم سموه جمع قادة الأطراف هناك، ولكن هذا الاقتراح فشل بشكل واضح في الحصول على مصادقة السلطان. لقد ذكر الرائد مايلز بأنه على الرغم من أنه تم تجريب شهرين من الهدنة ولم تحدث نزاعات حتى الآن، فقد كان الانطباع العام بأن العودة إلى السلاح كان محتوماً، إلا إذا توجه السلطان بنفسه إلى سمائل.

315

-

لام ()

أن القبائل الهناوية الحجريين وبني بوحسن والتي احتجزت من قبل السيد تركي من أجل حماية مسقط منذ طرد الوهابية قد صرحوا عن نيتهم بعدم المشاركة في المعركة القادمة، عندما تم تهديدهم من قبل بني بوعلي بأنه إذا انضم إلى أتباعهم رجال القبيلة في عُمان، فإن بني بوعلي سوف ينظرون إلى ذلك على أنه سبب للحرب ويهاجمونهم في جعلان إن السبب الوحيد للأمل في إرجاء العدوان يكمن في حقيقة أنه إذا قطع الهناوية إمدادات المياه فإن مناطق الغافرية الذين يحتلون القسم الأسفل من الوادي في سمائل سوف تدمر بشكل يتعذر إصلاحها، حيث ستدمر محاصيل نخيلهم. لذلك، سوف يعملون كلّ ما في وسعهم لتجنب قطع فوري للعلاقات.

316 - في بداية نيسان/ أبريل توجه بعض الحجريين وبني بوحسن إلى سمائل قادمين من مسقط للقيام بالمسعى الأخير لوقف الخروقات بين الأطراف، وتم التوصل إلى اتفاق بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين. لم يتم تحقيق تسوية نهائية للنزاع، ولكن الآمال كانت تضمر بأنه من خلال تدخل السيد هلال والذي كان مالكاً لأخدود نخيل كثيف في المقاطعة، والذي ستتأثر مصالحه المادية في حالة تجدد النزاع بين القبائل بأن يتم التوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وكأساس للتسوية عرض الهناوية إحلال السلام والامتناع عن كلّ المطالبات الأخرى الخاصة، إذا ما أصلحت بعض الممتلكات التي كانت ملكيتها في السابق تعود إلى المطوع الخليلي، والتي تسبب الغافرية في الإضرار بها وتبلغ قيمتها 8،000 دولار، وعلى ضوء ذلك السيد هلال شراء تلك الممتلكات بموجب شروط معينة.

اقترح

(انظر: الفقرة (380)، الفصل العشرون، القسم الثاني من هذا الكتاب.

830