موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤٨

استعادة الغرامة من المعتدين أنفسهم بدلاً من تحميل تبعاتها على أفراد القبيلة، كما هو المعتاد فعله، فأكد لي الشيخان وأعيان القبيلة بأنهم ينوون فعل ذلك وأنهم لا ينوون تقديم المساعدة على البتة.

يتم

351 - بعد مصادقة حكومة الهند على الخدمات التي قدمها الرائد ما يلز والكابتن جارفورث كابتن مركب صاحبة الجلالة فيلوميل وجهت بأنه بعد أن دفع التعويض الذي يرضي المطالب التي تقدمت بها ولاية جوناجهور بالنيابة عن بعض رعاياها الذين تكبدوا خسائر بسبب الاعتداء عليهم، يتم تسليم بقية المبلغ

إلى السيد تركي. 352 - في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1874، أخبر الرائد مايلز بأنه خاطب الوكيل السياسي في كاتياوار في ما يتعلق بمطالب التعويض التي تقدّم بها رعايا ولاية جونا جهور، فقد تم تحويل مبلغ 630 روبية و 12 آنة لتلبية المطلب، وفي 6 آذار / مارس 1875، ذكر بأنه بعد استلامه رسالة من الوكيل السياسي في كاتياوار تؤكد بعدم وجود أي مطالبات أخرى قام بتسليم المبلغ المتبقي من الغرامة وقدره 309 دولارات و 97 سنتاً إلى سمو السلطان بناء على توجيهات الحكومة. 353 - لقد كان رأي وزير الخارجية بأن حكومة الهند «تصرفت بالشكل الصحيح بعدم إحراج سلطان مسقط من خلال الإصرار على الحصول على مساعدته الفاعلة بالتعاون مع الوكيل السياسي في الإجراءات التي اتخذت ضد القبيلة

المعتدية.

وقد اتفق مع حكومة الهند بأن التفكير في فرض غرامة 600 دولار، وطلب التعهد بحسن السلوك في المستقبل والذي تم الحصول عليه من العرب يعتبر تسوية مرضية للمسألة.

354 فرض الرسوم الجمركية ورسوم المرور في مسقط في تموز/ يوليو 1871، تم التقدم بطلب من شركة السادة غراي وبول وشركاه في بوشهر من

خلال المقيم السياسي في الخليج الفارسي، يطالبون فيه بإلغاء رسوم العبور فرضت مؤخراً في مسقط هذه الرسوم كانت قد فرضت تأكيداً للتنسيق الذي التوصل إليه بين العقيد بيلي وسلطان مسقط في أيلول / سبتمبر 1807، على أساس أن يتم فرض رسم عبور على جميع حمولات بواخر ملاحة التجار البريطانية الهندية المنقولة أو الراسية من أجل النقل، يجب أن تخضع إلى رسم بحسب قيمتها بمقدار 10 آنات في المئة، أو أن سبعة أثمان الرسوم 5 في المئة يمكن ردها بعد رسو

الحمولة.

شحنة

849

٨٤٧ / ٦٬١٥٢