المجلد الأول

355 - لقد أدت الزيادة في نافسة إلى تخفيض أرباح الشحن إلى أدنى مستوى له من الربحية. لقد كتب ممثلو لندن لشركة السادة غراي وبول وشركاه، بأنه إذا لم يتم إلغاء الرسوم بشكل كامل فإنه يجب التخلي عن فكرة جعل مسقط ميناء عبور. 356 وبمناقشة الوكيل السياسي السلطان في ما يتعلق بهذا الموضوع، وجد بأن مشاعر حكومة مسقط لم تكن تؤيد تعديل الاتفاقات الحالية في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، ولم ير أنه من المناسب طلب الحصول على ردّ رسمي. لقد صادقت حكومة بومباي على إجراءات العقيد روس ولكنها وجهته بأن لا يتجاهل المسألة ويجب أن ينتهز أقرب فرصة مناسبة ليوضح لحكومة مسقط الأهمية الكبرى لإزالة كل القيود التي يمكن أن تعرقل تنمية تجارتنا في الخليج.

357 - في 7 كانون الأول/ ديسمبر،1872، أخبر العقيد روس بأن السلطان قد وافق على أن يستثني المراكب التابعة لشركة بواخر الملاحة الهندية البريطانية من أي رسم على الشحنات القادمة من الخليج والمنقولة إلى بواخرهم المتوجهة إلى عدن وزنجبار، وتحتفظ سلطات مسقط بحقها بالمطالبة بمطالبات رسوم العبور في كلّ الحالات الأخرى.

وتم توثيق هذا الوعد بموجب الرسالة التالية من السلطان المؤرخة في 18 شباط/ فبراير 1873: في ما يتعلق بالاستثناء من رسوم شحنات العبور البحري إلى خط بواخر زنجبار من بواخر البريد الأخرى، وبناء على الترتيب بيني وبين العقيد روس، استثنيت من الرسم وقد منعت وكيل الجمارك من التدخل فيه. ولن أتراجع عن كلمتي في أمر قد وافقت عليه.

6

لقد تم إبلاغ السيد تركي الإقرار الودي لحكومة الهند على هذا الالتزام.

فقد

358 في أيار / مايو 1874، قدم المقيم في الخليج الفارسي نسخاً من المراسلة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على بعض السلع المنقولة عبر الشركة الهندية البريطانية

لملاحة البواخر.

359 في هذه الحالة، ظهر بأن السلع لم تنقل عن طريق البحر ولكنها كانت تنزل لتخزن عدة أيام. لقد عبر السلطان عن رأيه في هذا الأمر بأنها خاضعة للرسوم، ولكنه وافق على أن يعيد مبلغ 1،800 روبية، تاركاً بقية المبلغ وهو 3،056 خاضعاً للدفع. وقد أدى هذا إلى احتجاج وكيل الشركة إلى الوكيل السياسي. وطلب تدخل الحكومة في هذا الأمر.

10.