المجلد الأول

لقد أيدت الحكومة وجهة نظر السلطان على أساس أن الامتياز يطبق فقط على السلع المنقولة عن طريق البحر.

360 - المسألة الثانية التي نشأت حول هذا الموضوع كانت تتعلق بما إذا كان الرسم سيكون مستحقاً على السلع التي تنزل من مركب رسا في مسقط بسبب سوء الأحوال الجوية، وتطلب الأمر إعادة شحنها بمركب آخر بسبب غرق المركب الأصلي أو كونه أصبح غير صالح للإبحار؟

361 - وبعد بعض النقاش مع السلطان والذي لم يوافق في البداية على الإقرار بأن القواعد التي وضعت من قبل والده السيد سعيد في عام 1846 ما زالت تطبق في مسقط بصرامة، وافق سموه على التخلي عن جميع المطالبات بالرسوم حتى في حالة رسو مركب إلى مسقط من أجل التصليح ونقل حمولته إلى مركب آخر.

نصت الوثيقة المترجمة التي قدمها السيد تركي على التالي:

«لقد تسلمت رسالتك في الثاني من الشهر الجاري وقد فهمت محتوياتها. إنني أتقيد بالاتفاق الذي تم من قبل والدي مع الحكومة البريطانية في ما يتعلق بالرسوم الجمركية المدفوعة عن السلع التي تنزل من المراكب المعطوبة. مثلاً، إذا نزل مركب إلى مسقط من أجل الإصلاح ونزّل حمولته من أجل إجراء هذا الإصلاح وأعاد حمل حمولته في مركب آخر فإنني أتخلى عن المطالبة بالرسوم من أجل حفظ الوحدة بيننا وبين الحكومة البريطانية، ولن أثير أي سؤال في ما يتعلق بالسلع حتى إذا كانت هذه الحمولة خاضعة للرسوم في زمن أسلافنا.»

1873

مع

بلغت حكومة الهند السلطان عن رضاها لسلوكه الودي في هذه القضية، كما تم إرسال تقرير إلى وزير الخارجية بذلك. 362 - قمع تجارة العبيد في مسقط؛ بعث الوكيل السياسي في 2 تشرين الأول / أكتوبر 1874، بتقرير يفيد فيه بأن المعاهدات المعقودة في عام سلاطين مسقط وزنجبار لتحقيق نتائج أكثر فعالية لقمع تجارة العبيد، حققت نتائج مرضية، حيث لم تحدث أي حالات لاستيراد العبيد إلى عُمان أو الخليج الفارسي خلال ذلك الموسم. حيث راقبت سفينتا جلالتها ريفل مان وفيلوميل مدخل الخليج قرب رأس الحد لبعض الوقت وقد فتشت عدداً من القوارب ولكنها لم تعتقل أحداً وليس هنالك أي سبب للشك بأنه قد تم إنزال عبيد على الساحل. كما طوقت سفينة جلالتها دفني كامل الساحل العربي الشرقي وفتشت عدداً كبيراً من المراكب من دون أن تعثر على أي عبيد.

851