المجلد الأول

477 - اعتقال المركب هـ. م. س دافن للسيد سالم بن ثويني، وسجنه في حيدر أباد؛ في أيلول / سبتمبر من عام 1873، عندما كان السيد سالم في ذلك الوقت في جوادر، رفض معاشاً تقاعدياً قدره 300 دولار منحها له السيد تركي بواسطة الحكومة على شرط أن يقيم في الهند، فوجه المفوض في السند في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1873، لإخباره (16):

(17)

«بما أن صاحب الفخامة نائب الملك والحاكم العام في القنصلية يرفض أن يفاوض بأي شروط معه، أو مع صاحب السمو السيد تركي في ما يتعلق به، باستثناء تلك الأمور التي قد تم إخباره بها؛ ولكن إذا أتى إلى جوادر أو كراتشي وسلم نفسه من دون شروط، سيمنح المزايا نفسها مثل عبد العزيز؛ ولكن إذا لم يلتزم بالوقت المحدد له سوف لن تجدّد الشروط، ولكنه سيصبح سجيناً أينما وجد، وسيلقى بعدها فقط الشروط التي يُعتقد بأنها ستكون ملائمة ولكنها لن تكون محببة لديه مثل الشروط التي تُعرض الآن".

وبناءً على الإجراءات التي اتخذت لاعتقاله، هرب إلى بندر عباس وبعدها إلى قشم حيث استمر يقيم فيها. وبعد مدة منحه السيد تركي وإخوانه الذين انضموا إليه منحة قدرها 150 دولاراً شهرياً. وفي كانون الثاني/ يناير من عام 1875، عبر السيد تركي عن مخاوفه للمقدم مايلز من أن السيد سالم سيحاول أن يقطع شاطئ القرصان أو صور. وبعد أن تمت دعوته من قبل قبائل عُمان الغافرية، تساءل العقيد روس في ما إذا كانت الحكومة ترغب في القيام بمساع لمنع توجه السيد سالم إلى عُمان أو اعتقاله إذا ما وُجد في البحر. وفي الرد تمت الإشارة إلى التعليمات التي صدرت في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1873. 478 - في 29 أيلول / سبتمبر، أبرق الضابط المساعد المسؤول في باسيدور إلى

(17)

المندوب السامي غادر السيد سالم على متن مركب للشيخ صقر الذي يقوده سراقي من ساحل العرب، بتاريخ السادس والعشرين". أوصل المندوب السامي هذه المعلومة الاستخبارية إلى الحكومة؛ وكان السيد تركي والممثل السياسي في مسقط يرغبان من الأخير أن يُعلم الضابط البحري

المستوى والسيد عبد العزيز.

(16) انظر: الفقرة (256)، الفصل الثاني عشر، القسم الثاني من هذا الكتاب (17) برقية من المندوب السامي الخليج الفارسي إلى حكومة الهند، تاريخ 30 أيلول/سبتمبر عام 075 1875، والوكيل السياسي (نيسان/ أبريل عام 1876)، الأرقام 38 - 93.

898