المجلد الأول

بن

495 - في سياق محادثة مع الوكيل السياسي، استفسر منه الوزير السيد سعيد محمد عما إذا كان يعتقد بأن الحكومة سيسرها تحرير السيد سالم، إذا ما قدم السيد تركي طلباً بإطلاق سراحه. ردَّ العقيد مايلز بأنه:

«أعتقد أن الحكومة لن يكون لها أي اعتراض أياً كان نوعه على إطلاق سراح صاحب السمو السيد سالم من وضعه الحالي في حال تقدّم صاحب السمو السيد تركي بطلب خاص بذلك. ولكن صاحب السمو السيد تركي سيتصرف بشكل حسن إذا ما أبقى في ذهنه الظروف التي حدت بالحكومة إلى سجنه، وفي حالة إطلاق سراح السيد سالم الآن، بناءً على طلب صاحب السمو، فإن الحكومة لن تشعر بأنها ملزمة بالتدخل مجدداً في ظروف مشابهة، وفي حال اتخاذ السيد سالم أي إجراء في أي وقت في المستقبل يقدر بأنه يسبب القلق لصاحب السمو أو لخشيته من شر مرتقب.

بالإشارة إلى الرأي الذي عبر عنه العقيد مايلز كتب العقيد روس له:

6

6

«أوضح إلى أن اعتقال واحتجاز السيد سالم بن ثويني، لم يكن فقط نتيجة محاولته الأخيرة للنزول بالقرب من مسقط، وليس فقط لحماية مصلحة صاحب السمو السيد تركي ولكن نتج من إدارته لنفسه بطريقة غير شرعية ومتحدية الحكومة الهند. لذلك أية توسلات قد يقوم بها صاحب السمو السيد تركي لصالح ابن أخيه، سيكون لها من دون شك اعتبار كبير، لست جاهزاً لأوصي الحكومة لتوافق على طلب لإطلاق سراح سالم. الرسالة التي كتبها السيد سالم إلى صاحب السمو من المؤكد أنها منافقة ومن المفاجئ أن يتأثر السيد تركي بها

(40)

أشارت الحكومة بالمصادقة على هذه الملاحظات، مضيفة:

لقد لوحظ بأن الوكيل السياسي، مسقط، في محادثته مع الوزير، السيد سعيد بن محمّد أعلن عن اعتقاده بأن الحكومة لن يكون لها أي اعتراض على إطلاق سراح صاحب السمو السيد سالم في حال طلب صاحب السمو السيد تركي إطلاق سراحه. ينبغي أن يكون العقيد مايلز حذراً في التعبير عن رأيه، في ما يتعلق بسياسة حكومة الهند في نقطة لم يكن قد تلقى تعليمات حولها.

496 - اعتقال وسجن السيد تركي لثلاثة من الشيوخ المتآمرين؛

(40) من حكومة الهند إلى المندوب السامي، الخليج الفارسي، رقم (1189 - ب)، بتاريخ 16

أيار / مايو عام 1876، والوكيل السياسي، المصدر نفسه.

913