المجلد الأول

604 - إنزال حمولة من عبيد الحبشة قرب مصيرة زيارة الوكيل السياسي

للجزيرة.

في 2 أيلول / سبتمبر عام 1876 أفاد العقيد مايلز بأنه علم بوصول سفينة البغلة محملة بـ 80 عبداً حبشياً عبر البحر الأحمر إلى المكلا، ثم مغادرتهم لها قبل 12 يوماً قاصدين عُمان أو الخليج الفارسي، وبناءً على طلب الوكيل السياسي، قامت سفينة صاحبة الجلالة (عرب) بالطواف عدة أيام علهم يحاصرون تجار العبيد لكنهم أخفقوا. وفي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، أبرق العقيد مايلز بأنه: «تم إنزال حمولة من عبيد الحبشة في جزيرة مصيرة بيع، ثلثهم وبما أن هؤلاء العبيد أحرار بموجب اتفاقية، وبما أن السلطان لا يمكنه تحريرهم لعدم وجود بواخر لديه. فهل تسمح الحكومة بإرسال باخرة إلى مصيرة تجمع الحبشيين المستسلمين وتفرض غرامة مضاعفة على القيمة التقديرية لغير المستسلمين؟ ويمكن لضابط مُفوَّض من قبل السلطان أن يرافق البارجة، وإذا ما رفض الشيخ تسليم العبيد أو دفع الغرامة، سيتم الاستيلاء على قواربه والاحتفاظ بها حتى يذعن أعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر على تجارة العبيد أشد وطأة من الإمساك بقوارب العبيد في البحر. 605 - بتقديمه للحكومة هذا الرأي والاقتراحات كتب العقيد بريديكيوس:

بما يخص قيم جزيرة مصيرة الذي سمح بإنزال العبيد، فإنني أعتقد بأنه إذا رأي سعادته إيقاع العقوبة عليه، فعليه أن يتوجه إلينا بمنأى عن سلطان مسقط، إذ ليس لدى سموه بارجة تمكّنه من فرض سيطرته على الجزيرة. علماً بأنه إذا أحضرت بارجة إلى مصيرة وفرضت غرامة كبيرة على قيمها سيكون لهذا بالغ الأثر».

606 - في 30 آذار / مارس، أضاف العقيد مايلز مفيداً بأنه:

باستثناء قلة من الحمولة الفارسية والتي نقلت كي تباع في الساحل الفارسي،، فإن البقية المتبقية توزعت في عُمان». 607 - كانت التعليمات الصادرة إلى المندوب السامي كالآتي:

تؤيد الحكومة الهندية اقتراحاتكم بضرورة زيارة بارجة بريطانية لجزيرة مصيرة وفرض غرامة على قيمها. ولكن يجب أن تكون الغرامة معتدلة وأن تطبق إثر إعلام وموافقة سلطان مسقط، فأرجو التأكد من تطبيق هذه التعليمات».

،

608 - طلب المندوب السامي الرائد غرانت من الوكيل السياسي مشاورة السلطان حول مقدار الغرامة الواجب فرضها على قيم مصيرة وعن أنسب وقت وطريقة لجبايتها.

964