موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧٣

«لقد بدا في رسالة وجهها سمو السيد تركي إلى مراسل الأخبار في مقر المندوب السامي، بأن سموه يطمح إلى اكتراء بندر عباس ولكنني أرى أن هناك صعوبات

قاهرة تعترض رغبته.

639 - في 27 شباط / فبراير أورد العقيد مايلز مضيفاً:

أرسل سمو السيد تركي برقية عبر وزيره السيد سعيد إلى حكومة الشاه في طهران يطلب اكتراء بندر عباس بشروط المستأجر الحالي نفسها، أرسلت البرقية إلى وزير الخارجية ووعد بـ (بيش كيش) إذا ما قبل الطلب».

640 - رفعت وجهة نظر الحكومة إلى المندوب السامي بالرسالة التالية:

«لقد طلب إلي تقييد استلامي رسالتيك رقمي

شباط/ فبراير و 7 آذار / مارس على الترتيب معتبراً:

فارس.

82

1

و 1 المؤرختين في 23

(1) طلب سلطان مسقط بوضع وكيل له في بندر عباس.

(2) رغبة سموه في الحصول على تجديد اكتراء بندر عباس وتوابعه من قبل بلاد

في ما يخص النقطة الأولى، فإنه يمكن إبلاغ السيد تركي بعدم ممانعة الحكومة البريطانية إرسال وكيل لسموه إلى بندر عباس لفرض حماية مصالح رعيته في البندر. وأوضح حاكم القنصلية العام أنه فيما كانت تسعى بعثة صاحبة الجلالة من أجل ترتيب اكتراء مسقط لبندر عباس في كانون الأول/ ديـ ديسمبر، صرح الصدر الأعظم بأنه في حال أرسل حاكم مسقط وكيله لن يتم الاعتراف به رسمياً. أعاق هذا التصريح تشجيع الحكومة الهندية لمشروع سموه في انتداب وكيل له. وآمل أن يتم إبلاغ سموه بأن السماح بإرسال وكيل من مسقط إلى بندر عباس متوقف على الحكومة الفارسية».

641 - يبدو أن السيد تركي قد أهمل كلا الأمرين.

642 - دفع المساعدات الزنجبارية شهرياً بدلاً من دفعها ربعياً؛

6

في حزيران/ يونيو عام 1879 رفع السيد تركي إلى الوكيل السياسي رغبته بأن تدفع زنجبار مساعداتها شهرياً لا ربعياً. رفع الطلب مرفقاً بتوصية بقبوله إلى المندوب السامي، فصادقت عليه الحكومة.

974

٩٧٢ / ٦٬١٥٢