المجلد الأول

بالنسبة إلى النقطة الأخيرة فإن آراءك مقبولة من قبل الحكومة الهندية. وإذا ما طلب أولاد السيد تركي في ظل هذه الاحتمالات حماية الحكومة البريطانية فلا بأس في منحها لهم لأجل حفظهم من الخطر الشخصي القريب. أما عن كيفية أو مدة الحماية، فسيتم تزويد ممثلي بريطانيا بالتفاصيل في أوانها.

وبالنسبة إلى السؤال الأكثر جدلاً؛ فعلي القول إن لا نية للحكومة بالتدخل فعلياً في الصراع المحتمل على الحكم في عُمان ما لم يكن تدخلها واجباً لمنع عودة اتحاد مسقط وزنجبار بغض النظر عن شخص حاكمها سواء كان السيد برغش أو غيره، وحكومة الهند ستنظر بعين الرضا إذا ما تولى الحكم في عُمان واحد من سلالة السيد سعيد على أن يحفظ الأمن الداخلي، وأن يقود حكومة البلاد، وأن يصون العلاقات القائمة بين مسقط والحكومة البريطانية.

إنه من المستحيل توقع جميع الاحتمالات ولكن التعليمات في عمومها تقتضي أن يعين الخليفة من قبل أعيان البلاد وشعبها وإن المهمة الأولى، إن لم تكن الوحيدة للمسؤول السياسي في حال حدوث خلافات، أن يؤمن لرعايا بريطانيا في مسقط وفي غيرها على ساحل عُمان الحماية الكافية ضدّ الخسائر في الأشخاص والممتلكات».

697 - إجراءات محكمة مسقط بخصوص العبيد؛

خلال عام،1881، تم تقديم ثلاث سفن محلية اشتبه بضلوعها في تجارة العبيد للمثول أمام محكمة قنصلية مسقط بواسطة سفن صاحبة الجلالة دراياد. أدينت واحدة منها؛ سمحاء، كانت قادمة من زنجبار إلى عُمان بوجود خمسة عبيد على متنها كان من الواضح أنهم للبيع فيما تم تبرئة الآخرين.

698 - صلاحية محكمة قنصلية مسقط كمحكمة تابعة للأدميرالية الحربية؛

بالنسبة إلى إدانة بعض من العبيد من قبل محكمة قنصلية مسقط، والذين اعتقلوا بواسطة واحدة من سفن صاحبة الجلالة رايفل مان وهم على متن السفينة البخارية روكابي في بوشهر عام 1877 طرح الرأي الآتي بموجب الصلاحية التي تملكها المحكمة كمحكمة تابعة للأدميرالية الحربية من قبل موظفي القانون في السلطة الملكية في رسالة إلى إيرل، غرانفيل، أرخت في 15 كانون الثاني/ يناير عام 1881:

السؤال الذي طرحته الحكومة الهندية عما إذا كانت محكمة قنصلية مسقط تمتلك صلاحية محكمة تابعة للأدميرالية الحربية لتدين السفن والعبيد الذين تم استحضارهم بحكم صلاحيتها بغض النظر عن مكان اعتقالهم، أم أن صلاحية

6

991