المجلد الأول

المحكمة مقتصرة على السفن والعبيد الذين يتم استخدامهم واحتجازهم في نطاق مسقط لأغراض تجارة العبيد هو واحد من الأسئلة الصعبة. فإذا اعتمد ذلك فقط على تفسير قانون تجارة العبيد (محاكم شرق أفريقيا للعام 1873، فإننا نعتقد أن القنصل في مسقط قد خُوِّل ممارسة أكثر الصلاحيات تقييداً. ونعتقد أن تعريف محاكم شرق أفريقيا المتضمن في ذلك القانون، إذا ما قرئ مع البند الثالث، يجد من صلاحية القنصل الاعتقال إذا ما أراد التصرف وفق السلطة الممنوحة له بتعليمات

القنصلية.

ولكن قانوناً صدر منذ ذلك الوقت؛ هو قانون تجارة العبيد (محاكم شرق أفريقيا للعام،1879، والذي لا يسترعي أي ملاحظة من قبل الحكومة الهندية بتعديله لجوهر قانون عام 1878، وبموجب هذا القانون الجديد يوضع تعريف جديد لمفهوم (محكمة شرق أفريقيا)، فإذا ما قرئ هذا التعريف من البند الثالث من قانون عام 1878، لن يقع بعد ذلك تقييد لصلاحية القنصل كالذي كان يقع من قبل، ولكن تظل هذه النقطة غير قابلة للشك».

أحداً

699 - مقتل تاجر بريطاني هندي في مطرح؛

في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام،1881، أورد الرائد غرانت بأن تاجراً بانيانياً يُدعى يتجود الو، قد رمي بالرصاص في سوق مطرح يوم 25 في السابعة ليلاً من قبل مجهول. كان رأي الوكيل السياسي والانطباع العام في مسقط بأن الجريمة قد ارتكبت من قبل أحد مرتزقة السيد تركي الوهابي، ولكن لم يعثر على دليل يدين منهم. انصبت الشبهة على جندي وهابي يدعى سعد ضيني الذي غادر مطرح إلى البحرين في قارب محلي بعد بضعة أيام من حادثة القتل. ولكن أدلة ربان القارب، والتي أخذها وكيل المندوب السامي في البحرين، أظهرت أنه لا يمكن لسعد أن يكون هو الجاني. أظهرت الحامية الوهابية سلوكاً متحدياً حيال السلطان، وتسببت في إطلاق سراح أخي سعد والذي تم اعتقاله لاشتباههم به، وباقتراح من الرائد غرانت طلب العقيد روس إرسال إحدى سفن صاحبة الجلالة دراياد إلى مسقط لتهدئة روع الجالية البريطانية والهندية.

700 - التماس موقع من أهالي الهندوس والخوجة في مسقط ومطرح يتوسل طرد حامية السيد تركي الوهابية؛ تم توجيهه إلى الوكيل السياسي الذي أرسله بدوره إلى المندوب السامي لدراسته فرد العقيد روس بأنه ليس من الضرورة بمكان صرف الحرس كي تتم المحافظة على أمن الرعية البريطانية، وبأن:

6

حتى لو كنا واثقين تماماً من أن التدابير ستخدم مصلحة سموه، فإنني لا أحبذ

992