الجغرافيا التاريخية لإفريقية محمد حسن

الجغرافيا التاريخية لإفريقية

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com

منتدى الثقافة العالمية

مفاهيم الجغرافيا التاريخية

177

- مسائل مبدئية تخص مدى شرعية التجارة مع النورمان، وقد اختلفت

الآراء في هذا الموضوع.

–

اختلاف الشركاء في الأموال في اقتسام الحبوب، حسب جودة

القمح والأولوية.

- اختلاف بين

أصحاب القوارب والسفن والركاب حول الكراء وميناء

الوصول عندما لا يكون منصوصًا عليه (مثال المهدية أو قابس)، ويقع

الاقتصار على ذكر إفريقية (69)

اختلاف حول طبيعة العملية التجارية، قراض أم لا من ذلك أن امرأة أرسلت حليًا مع بعض قرابتها لصقلية، فاشترى بثمنها قمحا وباعه، مدعيا أنه

سلف

(70)

وفي

حالة أخرى، دفعت امرأة حليها من ذهب وفضة) لرجل سافر إلى صقليّة، وباعه واشترى بثمنه حبوبا، باعها بالمهدية لحسابه مدعيًا أنّ العملية ليست قراضًا، وإنما أعارته قريبته ذلك المبلغ

من

(71)

- القضايا الناجمة عن عدم تأمين المبلغ وتلفه نتيجة القرصنة والقطع: ذلك أن تاجرًا دفع إلى بحري دنانير مرابطية قراضا يسافر بها إلى صقلية. ثم غاب رب المال مدّة. ولما طالب بماله، ادعى البحار أنه التجأ مع بضاعته إلى حصن الركام لما هاجمه العدو، وأن الحصن تعرض إلى النهب

والتخريب

(72)

وذكرت بعض الدراسات وجود وثائق عربية ترجع إلى عصر السيادة العربية على الجزيرة في بالرم (في المتحف ودير الكهف)، وفيها قائمة بالمكوس الواردة في المعاهدات التجارية (73).

وإذا كان المازري قد أجاز هذه الرحلة التجارية إلى صقلية وقوصرة في

القرن XII

م

فانّ الأوضاع قد تغيرت في الجزيرة في العهد الحفصي، حتى