الجزء الأول

ولا يصح كونه في الجملة له ولاية وفي الحقيقة له عداوة وعكس ما ذكر كذاك لا يصح ايضا في النظر ومن له حقيقة تولى فلا يصح منه تبرا اصلا

لو انه لموجب البراءة يفعل في الظاهر بين الامة وانما تبغض منه ما عمل اي موجب البراءة الذي فعل كفعل عائش بيوم الجمل اذ خرجت فيمن بغى على علي وقد رماها الطهر عمار الابر وقال ان الله ربنا اختبر لنا ايا عائش هل نطيعك ام اننا نطيعه في امرك وإنها فى حالة الولاية لديه لما تخرجن بحالة ولو اتى بموجب الولاية لاذاته لاجل ذلك العمل الذي اخبرنا الخبير

كذلك العدو بالحقيق

فانما تحب منه ما فعل

لعلمنا بما له يصير

ولا يصح ابدا أن نرجعا عما من العلم لدينا وقعا فان عرفت ذاك فاعلم موقنا بان من كان ولي ربنا فهو ولى دائما الى الابد لو انه اشرك بالله الصمد وان من كان عدوا للاجل فهو عدو ابدا لا ينتقل لو انه اطاع لاستحالة تغير العلم لرب العزة فيسقطن بهذه الاحوال ما كان للنكار من مقال في حال ما يرتكب المناهي

بانما المرؤ عدو اللـ

وهو ولى الله حال الطاعة وهكذا فساق ط بحال

ــة

276