الجزء الأول

الولاية والبراءة بحكم الظاهر

وموجب الولاية الموافقة في القول والافعال من اهل الثقة وموجب البراءة المخالفه في ذين او في واحد قد وصفه اصحابنا اهل الهدى وحققا

هذا هو الذي عليه اتفقا

واختلففوا بينهم فيمن غدا موافقا بالقول منه اذ بدا من قبل ما ان تعرفن عمله فبعضهم ولاية اوجب له وآخرون منعوا ما قد ذكر والاول الاصح مع اهل البصر لاجل ما في المومنات وردا اذا اتت تبايعن على الهدى فقال ذو الآلاء بأيعهنا وبعد ذاك استغفرن لهنا فأمر الله بان يستغفرا بنفس بيعة لهن قد يرى لم يأمرنه ان يكون منتظر في امرهن بعد ما كان ذكر فأن يكن قد صح يوما عندنا بانما زيد موافق لنا في الاعتقاد فهناك نلزم انفسنا ولاية ونجزم

بها لزيد للذي تبينا من غير ان ننتظرن بالرجل وذاك شامل لمن قد خرجا وللذي يرجع عن مذاهب وللذي كان علينا قد خفا فيظهرن من بعد ما قد وصفا

من انه صار موافقا لنا لظاهر الآية نفس العمل من شركه وفى الهدى قد ولجأ اهل الهوى لمذهب الاصاحب حقية اعتقاده لن نعرفا حق اعتقاده لنا منكشفا لكنما ذاك الذي قد ذكرا يشرط فيه انه لن تظهرا

من الفتى امارة وهي تدل لما اتى عن الرسول استفت فان جمعنا بين هذين وما يحصل مطلوب لنا ومقصد

على خلاف قوله الذي حصل نفسك والريب له لا ناتى في الآية التي ذكرنا قدما وهو بان لا يتولى احـ

277