الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٧365
—
وجاء فى الذكر لنا ولا تطع منهم أثيما أو كفورا مبتدع ولا تكن اخائن أمينا في خبر عن أحمد يروونا وقيل لا يجوز للقض اة أن يحكموا كلا ولا الولاة
حتى يوليهم لذا إمـ م لذا إمام قدمه بالبيعة الأعلام وغير جائز بأن يستعملا على الأنام غير من قد عدلا والمؤمنون حلفاء الله في الأرض للأمر والمناهي والقطب قد مال إلى جواز حكم بأمر جائر منحاز والحبس في ذلك والعقوبه والمنع من مظالم مركوبه لأنما الحاكم فيما حكمه ليس بعاضد لتلك الظلمه وليس حاكما بما لم يأذن به الإله أبدا في موطن لأنما الجبار واحد غدا من الذين بينهم قد وجدا فإن بعدل وبحق أمرا فذاك أمر منه بالعرف جرى وأنه يقبل مهما مدرا من كل من جاء به من الورى والجائز الجبار ذاك الظالم إن قام بالذي عليه لازم فالفرض عنه ساقط كذا إذا بأمر من عنه لحكم أنفذا وقد قضى بأمره إذ يقضى فذاك كاف لسقوط الفرض وإن يكن قد طلب الإمام أو الجماعة الذرى الأعلام أن ينصبوا قاض لهم تشاورو فيه وفيمن يصلحن تآمروا أمر الرسولا يشاورن صحبه العدولا وفى المشورات من الخصال أربع عن بعض أولى الكمال فإنها سنة خير هادى وتثبتن في الناس للوداد وتفتح الباب وتذهبنا ضغائنا في الصدر توجدنا وإن في النزاع يحصل الفشل ويذهب النصر وينزل الخلل وكل من ليس انقياد فيه في الخير قد قيل إلى أهليه فإنه لا خير فيه أصلا ليس يكون الخير فيمن ضلا
فالله ربي
لله