الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٠1448
بدون
الأنما ذلك باختياره أتاه غير متق أو كاره وما لأمر له بما ذكر عليه سلطان بأمره قهر قال ولكن ظاهر الديوان يرجع في الأحكام بالضمان وفى حدوث ضرر بالجار من كبناء أو حفر طارى يستمسك الجار بمن قد شاء من ذين مهما أنكر البناء مستأجراً وبأجهر الفعل أو أنه يستمسكن بالكل قال وفي الديوان يستمسك ذا بمن غدا مستأجرا وليأخذا إلا إذا ما الأجراء أفسدوا شيئا بعلم وله تعمدوا أما إذا استأجرهم في كبنا على الطريق شاء أن تكونا أنه طريق من يمـ أو أنهم لا يعلمون ما ذكر فإنهم بالنزع يؤخ صاحب البناء أجمعونا ويسترد بائع مال أحد مكريه أو معـ يره على تعد فإن أقر أو عليه بينا فإنه يؤدبن لما جنى ويؤخذن بالرد فيما قبضا وهو العروض هكذا فصل القضا و الأصل يدركنه ربه بلا منع بحيثما له قد حصلا ومن يزوج أمة لغـ بدون إذنه ودون أمره أو ابنة لغيره ولم يبل فإنه يؤدبن لما فعل والقطب قال إن للحكام كذا جماعة من الأعلام عندى بأن يعزروه علنا أو أنهم يؤدبوا لما جنى لأنما ذاك يؤدى الزنى قال وفي التعزير قول بينا وهو مقال الأبى لمنا قد جاء في زواية
ذونا مع
يره
عبدة
أبى المؤرج الفقيه العلم فإن يكن أنكر ذا فليقسم كذلك الشهود في النكاح كالزوج والغانية الرداح ومن عليه جيء بالبيان بالاعتدا في المال والأبدان أو فى العروض أو بذاك قد أقر يضربه حاكمنا لما
ــدر