فقه العمران الإسلامي

المذكور وصاحب البناء حول قيمة البناء. ثم تَمَّ الصلح على أن يدفع صاحب البناء أجرة سنوية معينة للإمام مقابل استعماله ذلك البناء.

أما الوثيقة الرابعة، فتعطي نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه ملكية الانتفاع. فقد أنشأت السلطات العثمانية مثلاً أراض تدعى بالمخصصات توزع على السكان بغية استغلالها وذلك مقابل ضرائب معينة. وقد أمر السلطان في هذه الوثيقة بتوزيع هذه الأراضي على فقراء أهل الأندلس المهاجرين.

إجبار

ويقصد بها تلك الحالة التي يستعمل فيها صاحب سلطة غيره على تصرف معين. وتحدث في الغالب حين يجبر الحاكم العام فرداً من أفراد الرعية على استعمال ملكيته وفق مصلحة عامة متعيّنة وراجحة. ومن ذلك إجبار أهل الحرف على أدائها رغم إرادتهم. وقد ذكر الصاوي أن في جير الفران ورب الرحى والحمام ونحوهم إن لم يوجد غيرهم قولان وكان القضاء بطليطلة حسبر القرآن على طبخ خبز جاره بأجر مثله

(1)

ويعرف هذا النوع من المسائل كذلك في الفقه المالكي بالضغط أو بيع المضغوط المكره. غير أن بعض الفقهاء يرون أن وجود المصلحة العامة مثل شق

طريق أو قيام حكم شرعي، كنفقة من تلزمه نفقته، أو تفليس فيما يصح فيه

?

(1) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك الصاوي، أحمد المالكي (39/4).

بن

محمد

??