مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

ذكر ما نهى عنه الشارع من البيوع

والبيع ينهى عنه بالملامسة وبالمزابنة

وبالمحاقلة

وبالحَصاة وبشرطين ورد وكون بيعتين في عَقْد فَقَدْ أو كان عَقْدَاً فيه بيع وسَلَفْ أو كان ذا تنابذ

ائتلف حتى

ونُهي البائع أو سواه أن يُوهمَنَّ فوق ما يَسْوَاه

وأنْ

يبيع

حاضر

أتى مِنَ البَدْوِ لَيَعْلُو الثَّمَن

لمن أتى

وإن يكن أعمى فبيعه انهدم إلا إذا كان كِتَابًا وَسَلَم وينبغي توكيله إِنْ شَاءَ بَيْعاً وإِنْ شَاءَ له شراء والمشتري لا يَتَلَقَّى مَنْ جَلَبْ ولا يَسُومُ فوقَ سَوْم مَنْ طَلَب إن كان مُسْلِماً وأمّا المجرِمُ فإنّه في السوم لا يحترم ولا يُباعُ العبد في إباقه إباقه والجَمَلُ النَّافِر في انطلاقه والطَّير في الهوا وفي آفاقه والسَّمَكُ البَحْرِيُّ في أعماقه وعَسَبُ الفَحْلِ وحَمْلٌ في الرّحِ وما عليها من شُحُومٍ ولَحَمْ من قبل ذبحها كذلك اللبَنُ في ضَرْعِها أيضًا كذاك السَّمْنُ والصُّوفُ في ظُهُورها والشَّعْرُ ما لم يكن مُنفصلاً والوَبْرُ وثمرة الأشجار إلا إنْ ظَهَرْ صلاحها وكُلُّ ما كان غَرَر كالحبّ إذ يُباع في سُنْبُلِه والتَّمْرُ في الظرف وما كمِثْله ولا يُباعُ مُصْحَفٌ لمشرِك كذاك أيضاً مُؤْمِنٌ عَبْدٌ زَكِي والدين بالدِّينِ حرام ونُهِي عن ربح ما لم تَضْمَنَنَّ فَانْتَه

کا

121