مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٣٤خاتمة
فيمَنْ لا تصح معاملته
ثُمَّ جميعُ ما مضى مِنْ حُكْمِ مِنْ عَاقِلَيْن بَالِغَي الحُلْمِ حرين ليس فيهما من يحجر عليه ماله على ما أَذْكُرُ فَيَخْرُجُ الصبي والمجنون والعبد لا عَبْدٌ له مأذونُ كذا مريض وسفيه حُجرا عليه والمفلس مهما قهرا كذلك السكران لكن جازا نكَاحُه إذا به قد جَازَا وثَبَتَ الإِقْرَارُ والطَّلاقُ منه كذاك الخُلْعُ والعَتَاقُ كذاك إِنْ دَبَّرَه أَو رَاجَعَا زَوْجًا لها كان الطَّلاقُ وَاقِعا وهذه تكون في المريض مع وصِيَّة ومَنْ فَلَيْسَ قد وَقَع ويمنعُ التَّدْبِيرُ والعِتْقُ وما أَقَرَّ فِي الذِّمَّةِ دُونَ الغُرَمَا
وليس في المفلس والسفيه
مِنَ
سوى مِنْ حَاكِمِ فَقِيه الصبي وأَعْجَمِ لا تُحْجَرُ وصية وبيع ما يُسْتَحْقَرُ
132
١٣٤ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.