مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الباب الرابع

فيما يلغى من البينات والدعاوى وفي الحكم على الغائب والمفقود

والْغَيَتْ بَيِّنَةٌ أَظْهَرهَا إذ حَلَفَ الْخَصْمُ وقد أَهْدَرَها والْغِيَتْ دَعْوَى تكونُ في النَّسَب لغيرِ نَحْوِ العَقْلِ أَو إِرْثٍ وَجَب أو ادَّعَى شيئًا وجُودُه امتنع أو نَصَبَ الدَّعْوَى على الذي شَسَع وإنْ تَوَلّى بعد ما قد سمعا قولَ الشُّهُودِ فَصَلَ الحُكْمَ مَعَا أو غَابَ حيثُ لا يُنَالُ إِنْ دُعِي فَيَسْمَعُ الوَكِيلُ قَوْلَ المُدَّعِي فيَحْكُمُ القَاضِي بما قد وَجَبَا فيُنْفَقُ الزَّوْجَةَ وليُعْطُ الأَبَا وبعد أنْ تَقْضِي سِنُونٌ أَرْبَعُ يَحْكُمُ بالموت وليس يَقْطَعُ يتلف في غالبِ الأمْرِ وليس يُعْرَفَ

وہ

وہ

إِنْ فَقَدُوه في ويَقْسِمُ الْوَارِثُ ثَمَّ تَرْكَتَه وَلْتَقْضِ دَيْنَه وَفِ وَصِيَّتَهُ وَطَلَّقَ الوَلِّي زَوْجَهِ إِذَا أَمَرَهُ القَاضِي وإلا أَخَذَا وَطَلَّقَ الْحَاكِمُ إِنْ تَعَدَّى ونُكِحَتْ مِنْ بَعدِ أَنْ تَعْتَدا تَعْتَدُّ عِدَّةَ التي تُوُفِّي عنها على ما قد مَضَى وتُوفي وإنْ أَتَى خُير بين زوجته وبَينَ أَدْنَى المهرِ فِي قَضِيّتِه وعدَّةَ التطليق تَعْتَدُّ له إذا أَرَادَها وبَعْدُ فَلَهُ وإنْ يَكُ الفَقْدَانُ لا في مَثْلَف يُنظَرُ مِثْلَ مُدَّةِ العُمْرِ الوَفِي وحُكْمُه قَبْلَ انقضاء المدة لَدَى الميراث والوَصِيَّةِ

وير

205