التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

صميم التحيل على الربا، لوجود القصد إلى معنى الربا نفسه، ولن تسعفنا المهارة في إيجاد مخرج مشروع للاسترباح المضمون من القروض، ولم يبق لنا إلا توجيهها إلى التفكير في وسائل لحسن إدارة الاستثمارات وتفريقها للتقليل من المخاطر والتقلبات يعني كما يفعل المستثمرون الحقيقيون. فبتحديد مجال التحيّل يتحدد المجال الرحيب للمخارج المشروعة، وقد لا يكون هنالك ضرورة لنحت مصطلح "المخرج أساسا لنسبية إطلاق المهارة، وفقهاء القانون اختلفوا في مدى الحاجة إلى وضع آلية للتفريق بين المهارة القانونية والتحيّل، فرأى بعضهم أن المهارة هو التهرب من شروط قاعدة إلزامية بحيث نخرج من دائرة الإلزام، ورأى آخرون أنها تكييف وضعية للتخلص من عبء قاعدة لازمة لكن بشرط ألا يكون في ذلك استخفافا بمقصود القاعدة بأن تكون الوضعية الجديدة مختلفة حقيقة عن سابقتها، ورأى آخرون ألا حاجة إلى إيجاد مفهوم خاص للمهارة، فكل مالم يتحقق فيه أركان التحايل على القانون فهو مشروع، والمهارة شيء نسبي، والباحث يميل إلى هذا الرأي الأخير ياد نيست لملا بيلم

لغا منه

(2)

زاد

(1)

هذا إن سمحت اللوائح الرقابية للبنوك المركزية للبنوك الإسلامية أن تلعب دور الشركات التجارية والصناعية فلا مفر إذن - من التوجه إلى تمويل الشركات بالمشاركة، وتترك لها عملية الاستثمار والبيوع الآجلة الحقيقية، التي تستدعي خبرة في التسويق والتجارة قد لا تتوفر لدى

البنوك ..

(Y)

طوبيا، التحايل على القانون، ص 179 - 193 ي ماله عملها

قاقض

160