التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

من العقود القانونية أو المبتكرة لكن في إطار النظام العام، ومثل ذلك في القانون المصري، وتبعا لذلك منعت القوانين عدة عقود صورية مركبة، ومن أمثلة ذلك: الإقرار بدين لأجل التحيل على قانون تحديد سقف سعر الإيجارات، ليحصل المؤجر عن طريق الإقرار بدين على الفارق بين الأجرة القانونية والمتفق عليها، أو لأجل الربا الفاحش الممنوع قانونا، فماذا لو كان الربا بمفهومه الإسلامي - محرما بالقانون فهل يجرؤ أحد أن يستحله بأدنى الحيل؟ (3).

وإمعانا في حماية روح القانون أجازوا إثبات الصورية التي ترمي إلى

(4)

(0)

التحيل على القانون بكافة الوسائل، ففي حالة عدم وجود اتفاق مادي بين العاقدين يُثبت الصورية؛ أمكن إثبات وجود اتفاق ذهني، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود أن تقرر ذلك، وفي هذا سبعة في إثبات الصورية التي ترمي إلى التحيّل على القانون فقد كان الواجب أن تثبت بنفس الطريقة التي يثبت بها التصرف القانوني ولكن لما كانت خروجا عن النظام العام وجب تيسير كشفها وإباحة إثباتها بجميع الطرق حماية للنظام العام، ومما اعتبرته المحاكم قرائن على الصورية؛ حيازة

جلة علم المعامرة لف كام

تينية

الحميد المتها قليها

سليم عدم تجزئة العقد،

،، ص

329، 47

الدناصوري والشواربي، الصورية في ضوء الفقه والقضاء، ص 99.

ما بيتنا

(1)

(2)

(3)

والسؤال المطروح هنا هل يستطيع أولئك المتحايلون ومن يبرر لهم أفعالهم، أن يتوسلوا بتلك الحيل نفسها لقلب حكم قانوني قائم، كمخالفة قانون تحديد سقف الفوائد أو تسقيف

الإيجارات؟

(4) المرجع السابق، ص 52.

(ه) المرجع السابق، ص 60.

176