التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

عية وقد جمع الرسول الأكرم في عبارة واحدة أهم القواعد الفقهية

المناقضة لمقصد المتحيّلين على الربا، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله عن سلف وبيع، وعن

?

(1) "

شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن ال

وفي الحديث إعجاز، تشريعي فجميع القواعد الواردة فيه تتكامل في منع التحيل على الربا؛ فقاعدة سلف وبيع" تمنع تركيب العقود المؤدية إلى المنفعة على القرض ومثل ذلك قاعدة شرطان في بيع"، فقد ذهب

(1)

ريبا التي بالطلب

حلقاف

) أخرجه ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن، حديث 2188، ج 2، ص 737 وأبو داود، سنن أبي داود، باب في الرَّجُلِ يَبيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، حديث 3506، ج 3، ص 302،والترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث 1234، ج 3، ص 533. والنسائي؛ السنن الكبرى، باب بيع ما ليس عند البائع حديث 4611، ج 7، ص 288، وحديث 4631 ج 7، ص 295. والدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، حديث 282، ج 3، ص 74 والبيهقي، السنن الكبرى، باب مَنْ قَالَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ، حديث 10722، ج 5، ص 266، 336. والحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع، حديث 2146، ج ص 289. والحديث صحيح: قال عنه الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح". ووافقه الذهبي الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج 5، ص 289. وصححه الترمذي. الترمذي، السنن، ج 3، ص 533 وصححه أيضا بن خزيمة. ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار، جه، ص 199. وصححه المنذري آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود ج 9، ص 405. وصححه ابن حبان. انظر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 2، ص 151. وصححه ابن حزم وقال لا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا ابن حزم المحلى، ج 7، ص 476. وصححه ابن عبد البر. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 24، ص 384. وصححه الألباني. الترمذي، السنن، حديث 1234، ج 3، ص 533.

181