التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

إدارة مدير الاستثمار، وليس له الحق في تعيين إدارة الصكوك ولا في عزلها.

تل أما الفرق الثاني الذي قد يكون مصدر إشكال شرعي، وهو أن الأسهم غير محددة بزمن معين فهي باقية ما دامت الشركة المصدرة باقية، أما الصكوك فهي محددة ابتداء بمدة معينة تجري في نهايتها تصفيتها وإطفاؤها، والإشكال ليس في تحديد المدة لأن المضاربة قد تكون محددة بمشروع مؤقت، ولكن الإشكال في كيفية تحديد المدة وكيفية التصفية، وإمكان وجود التواطؤ بين طالب التمويل ومدير الصكوك مما يمكن أن يكون حيلة إلى الربا كما سنبين لاحقا. كما تختلف الصكوك والأسهم عن الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المفتوحة بمبدأ التداول العام وبتوزيع أرباح دورية، لأن الوحدات الاستثمارية يمكن استردادها دون تداولها، كما أنها لا توزع

أرباحا. دورية.

وعملية إصدار الصكوك تمرّ على مراحل منمطة تقريبا، ولا تختلف إلا في بعض الجزئيات والتكييفات الشرعية، والتي عادة لا تُغيّر من سيرورة العملية في جوهرها، ويمكن تمييز طريقتين أساسيتين؛ الأولى لتصكيك الديون على المنهج الماليزي، والأخرى لتصكيك الأصول، ففي الطريقة الأولى يتم توريق الديون الحاصلة من تمويلات المصارف الإسلامية

bseed-ginp" .2005 nagwdsini airlqoe tasilqmo-snerle at genuitouna 2 Ismoide loversqpy Dimonon "zian laionsnit

(1)

معبد علي الجارحي عبد العظيم جلال أبوزيد "الصكوك؛ قضايا فقهية واقتصادية"، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية

221

mond simple to inn

المتحدة، ص 6.