التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

وإذا لم يدفع طالب التمويل المضارب) العائد المحدد سلفا بعد سبعة

أيام من ميقات الأجل الدوري لها، فإنه يُلجأ إلى إعادة هيكلة تلك الديون أو يُلجأ إلى حل الشركة، ويُلزم عندها - بدفع الحصص الاسمية لحاملي الصكوك كاملة مضافا إليها العوائد التي لم يدفعها إلى أجل حلّ الشركة، وإن لم تتمكن الشركة من ذلك فإنه يُلجأ بعد ذلك إما إلى إعادة جدولة تلك الديون أو رفع دعوى قضائية، وهذه هي نفسها مقومات السند الربوي، والذي يعرفه الماليون بأنه ورقة مالية مؤقتة محدد مسبقا تاريخ إطفائها، مع التزام بتقديم عائد أو عوائد دورية محددة

سلفا (2).

ولا أدري كيف سيتمحن من أجاز مثل هذه الصكوك ليُكيفها فقهيا، إلا أن يقول بأن الكل اشترك في أصل من الأصول، وأن صاحب الشركة يدفع إيجار نصيب حاملي الصكوك، ولكن على أي وجه سيحمل التعهد بشراء الأصل بقيمته الاسمية وبضمان العوائد حتى في حالة الخسارة، وهذا كله تلفيق فقهي موحد في أغلب الصكوك، وهي تؤول إما إلى العينة، أو ضمان رأس المال والعائد في المضاربة، وكلها صور ظاهرة من صور الربا أو على الأقل التحيل المستور عليه من وفي التطبيق لا يوجد بيع حقيقي للأصل، وإنما مجرد انتقال الحقوق المالية إلى (SP)، ولهذا تصنف هذه الصكوك من قبل شركات

boland-saabns bozsg-beeh bous-tinpil" aidqo 2 - san A bite isol enoitos gnions insilgmo-s'? i tome noutopen ante Caqual Marken، er los "aren? Isione tra tromu

bne Toubak none (

(1)

Ibid، 51.

l aimofat bomdA testi magas.com/at/prendas dos AGE

sogagnia)

(2)

Perry H. Beaumont، Financial Engineering Principles، 3.

Os-EOS bidl

243