التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

متأنية، لأنه كثيرا ما تلتبس على الباحثين هذه الجزئية لأنها على مستويات متباينة؛ مستوى النية النفسية التي لم ترق إلى اتفاق ومستوى الاتفاق المستتر الذي لم يُنص عليه في العقد، ومستوى التنصيص في العقد، وما يزيد الأمر التباسا هو عدم وجود نظرية متكاملة لهذا الاتجاه على مستوى التنظير تبين بوضوح - موقفهم من هذه المستويات جميعها، لهذا كان لزاما على الباحث الوقوف على فروع فقهية كثيرة ومن مختلف الأبواب للخروج بنظرة واضحة عن موقف هذه المذاهب من هذه المستويات كلها، والفصل في هذا الأساس النظري للتحيل في الفقه الإسلامي وبيان اعتباراته هو الذي سيحسم مشروعية التحيّل على الربا ديانة وقضاء عند هذا الفريق ماع، فينصال قيمة الشامية أمام الله هشام در فضا سال تمال وأما الاتجاه الثاني فكانت نظرتهم أكثر وضوحا، فاعتبروا العقود إخبارا عن نية المتعاقدين، ولذلك جعلوا مقصد العاقدين ونيتهما - إن ظهرت بأي وسيلة من وسائل الإثبات - مؤثرة في العقد قضاء، فإن ثبتت مخالفة الإرادة الباطنة لقواعد الشريعة ومقاصدها أفسدوا العقد قضاء، وأما ديانة فالحكم عندهم واضح جلي وهو حرمة القصد إلى مناقضة أحكام تعالى وقلبها وخرم مقاصدها، وكانت أصولهم متناسبة مع هذا الاختيار، فأخذوا بدليل سد الذريعة لسد باب التوسلات والحيل إلى تفقع با ولتي عع يا مهتما لم أع

تالف تا كي وناع فينا نسم

قعا تو لما فيصلا في الشال، تيم ما سمعه 2

44

737.