التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

"لا

إسقاط الزكاة؛ مفرقا بين مقامي الديانة والقضاء، ويقول الشاطبي: يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، ومالك يتّهم بسبب ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على

(2) "

اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر (2)، كما أن ابن تيمية

وتلميذه ابن القيم ركزا كثيرا على التفريق بين مقامي الديانة والقضاء في مناقشة الخلاف الوارد في مشروعية التحيّل (3

ولشال

2 - نقد أدلة مقام الديانة.

(4)

لن يعتدوا بلقا

مالق

بعد تحرير محل النزاع نجد أن كثيرا مما استدل به لا يصلح أن يكون دليلا على المستويات كلها، فما يصلح أن يكون دليلا على عدم منع التحيل قضاء لا يصلح أن يكون دليلا على جواز التحيل ديانة، وعند الرجوع إلى أدلة من قال بجواز الحيل، نجد أن بعضها متجه إلى الجواز في مقام الديانة، وبعضها متجه إلى عدم المنع في القضاء، وسنقف مع أقوى ما استدلوا به

(4)

سلام ية وأقوى الأدلة في مقام الديانة دليلان:

المصنوع، وإنما جرى

العات انعام

هم

S

المصدر السابق، ج 12، ص 346.

الشاطبي، الموافقات، ج 5، ص 185.

(1)

(2)

(r)

ابن تيمية، بيان الدليل، ص 141؛ ابن القيم إعلام الموقعين، ج 3، 178

(4) أما قصة سيدنا يوسف مع أخيه فهي خارج محل الحجاج لأن المقصد مشروع. ابن عاشور،

81

363

مقاصد الشريعة، ص