التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

ود قوله تعالى: وَخُدْ بِيَدِكَ ضِفْنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) [ص: 44]

وحديث أبي سعيد وأبي هريرة: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ

بالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَفْعَلْ، بِعْ

الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا).

لقد استعرضنا سابقا (3) معنى الدليلين ووجه الشاهد منهما، واستحضرنا ردود العلماء على الاستدلال بهما على محل الخلاف، وإضافة

إلى ما قالوا فإنا لا نرى في الدليلين حجة معتبرة على تجويز التحيل. فهل يُفهم من الآية الكريمة جواز أن يُتحيّل على حد الجلد بالضرب بشر ماخ مطلقا، أم أن الضرب خاص ببعض الحالات الاستثنائية، فإن كان الثاني وهو الذي يدل عليه الحديث - فلا دليل في ذلك على جواز التحيل؛ لأن ذلك من قبيل الضرورة والرخصة وللضرورة أحكام على خلاف الأصل، وهذه الضرورة نفسها تنضبط بمقاصد الشارع؛ فلما الله تعالى حد الجلد كان لأجل الردع والتربية وإعطاء فرصة لتغيير الذات، ولما خيف أن يؤول الجلد بضعيف إلى إزهاق روحه وجب العدول

شرع

6

عن الحكم إلى استثناء، أو إسقاط الحد كليا والبحث عن وسيلة تحقق

Mind the goo

سبق تخريجه؛ ينظر ص 052 ولجم بلعه حالة يهة فيضا وه مصري لنيب قيمة لها

ينظر ص 52.

ه ان شااليه لكم

82

(1)

(A)