التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

ليظ

ومما يشهد لإمكان استقرار العمل بمنع التحيل قضاء نظرية التعسف في استعمال الحق والتي أخذ بها الفقه الإسلامي، وهدى إليها الشرع الحنيف لما نهي عن المضارة بين الزوجين، ومضارة الورثة)، والحيلة هي من قبيل التعسف في استعمال حق التعاقد،، وهي ذريعة لتحقيق مصالح غير مشروعة، بالتحايل على قواعد الشريعة، كل

"اتخاذ الحق

ذلك تعسف محرم في الشرع، لمناقضة قصد الشارع في التشريع، ولا نعني

(2) "

6

(3) "

بالتعسف إلا هذا)، والضابط العام الذي يضبط جميع حالات التعسف هو: "مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل فرغم تعلق نظرية التعسف في استخدام الحق بالجانب النفسي إلا أنها اشتهرت وانضبطت، فلم لا يكون لنظرية التحيّل نفس المصير وهي أقل تعلقا بالجانب النفسي لموضوعية مآلها غالبا لا يتشار الله لك ونه ت لي فإن كان اعتماد الظاهر يحقق استقرار المعاملات، فإن التحيل يذهب بالنصوص ذاتها وما فائدة الاستقرار إن انتهكت النصوص، ولقد تنبه لهذا فقهاء القانون كذلك فسعوا إلى حماية القانون من تلاعب المحتالين فأجازوا إثبات التحيل على القانون بكل الوسائل، ومثال ذلك إثبات أن حقيقة القرض هو أقل من المكتوب وأن الزائد ما هو إلا فوائد فاحشة تناقض القانون، أو إثبات التحيّل على قانون تحديد الإيجارات بادعاء فرش الشقة وهي غير مفروشة، وأجازوا إثبات التحيل في بيع الوفاء

،

3

الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 382؛ ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 111 - 113.

لينا ان ست يا مقال

A 3 Y

19

الدريني، الحق، ص 25.

المرجع السابق، ص 26 - 27.

(1)

(2)

(4)