التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

بعدة قرائن مثل عدم القيام بالإجراءات التنفيذية أو الثمن البخس غير المعقول، كما أجازوا إثبات التحيّل على أحكام الوصية بالبيع في مرض الموت بقرينة بقاء المبيع لدى البائع حيازة وانتفاعًا طيلة حياته، وغير ذلك، فمشروعية الباعث له علاقة بجعلية آثار العقد، فلما كانت آثار العقد مقيدة بأحكام الشارع الذي راعى العدالة فيها ولم تترك لمطلق الإرادة؛ كان الباعث كذلك مقيدا بإدارة مقصود الشارع، فالتشريع نظرية متكاملة ولا مكان للتحيل فيها (3). اصلناس

والفقه الإسلامي زاخر بالأسس القضائية لمنع الحيل، فإن كانت بعض المذاهب الإسلامية لا تتفق على مشروعية مبدأ سد الذرائع على إطلاقه، فإن المطلوب هو تفعيل الآلة القضائية بمقاربة وسطية، فلا هو منع كامل لما اشتبه التحيل، به ولا هو حكم بالصحة مطلقا حتى وإن اشتهر التحيل به وأصبح عرفا شائعا، وإنما المطلوب تفعيل بعض الآليات القضائية للكشف عن المحتالين ومناقضة مقصودهم، ويمكن الاستفادة من خبرة القضاء الوضعي في الحفاظ على روح القانون ومقاصده، فليس قانونهم الوضعي بأعز إليهم من تشريعنا السماوي ولا أظن أن هذا الأمر

،

سيعسر في موضوع التحيل على الربا في المعاملات المعاصرة المنقطة والمصممة بطرق تكشف عن مقاصدها ومآلاتها بوضوح دخالت شعل الشمال

(1)

(2)

مجهولة ينظر

ديب، الحيل في القانون المدني، ص 299 وما بعدها.

القوني، حسن النية، ص 248.