التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الفصل الثاني من الأمن القصص الأصعد الى منها اليا لل علي عله قال مثلها

قبل التحيل على الربا في التحليل المقاصدي

ولاتة العلوا لبيت لفي الشتالي

مدخل

دن نانتاع الوتاميليا طلع الفقه العميقة قلي عليها العاليها التنظيم ومنطقة والعا باع بشكلك

لقد تناولنا في الفصل الأول الأدلة الشرعية القاضية بتحريم التحيل ديانة، كما رأينا رجحان القول بمنع التحيل قضاء إن استفحل واشتهر وبانت أضراره، ولأن موضوع التحيل على الربا جد ملتبس ومتداخل لكثرة الأدوات المالية التي تصمم تباعا، ولالتباس موضوع الزيادة المحرمة في القروض بالربح المشروع في البيوع، فإنه كان لزاما علينا وضع معايير كلية للتفريق بين المشروع منها والمحرم، لتكون معايير ضابطة لهندسة أدوات التمويل الإسلامي، وضابطة للفتوى في هذا الميدان، ولتكون عصمةً للنصوص الكلية القطعية من انتهاكات النظرات الاجتهادية التجزيئية التي تنقض عرى الشريعة وأساساتها ومقاصدها، وفي هذا الفصل والذي يليه -إن شاء الله تعالى - سنحاول ضبط موضوع التحيل على الربا مفهوما وعلة، ومقاصدا مع بيان معيار التفريق بينه وبين المهارة، فى بينه وبين الاجتهادية داخل مجال إطار الشريعة ومقاصدها الميلاني

فأي بالاضافة: في فقها الا الموالي

أولا: نظرية الربا.

-

عظم معصية الربا.

تحريم الربا ليس قانونا تشريعيا يختص بالرسالة الخاتمة فحسب، بل الشرائع السماوية متفقة على تحريم الربا والتنفير منه، واعتبره العقلاء من

91