الجزء الأول

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

زيادة هذه النسبة (111)، لكن الخروج عن هذه القاعدة كان كثيرا. فواحدة من أقدم معاهدات السلم، وهي المعاهدة التي أمضيت بين الموحدين وجمهورية بيزا في

1186، تكتفي بالقول بدفع التجار للعشر حسب العادة السارية، ماعدا السلع

(112)

المتبادلة بين البيزيين والتي لا تخضع لرسوم هذا التنظيم العام أخذ به بعد ذلك في كل الاتفاقيات مع القوى المسيحية. وأكثر أهمية الاستثناءات التي

هي

تضيئنا حول السياسة التجارية للحفصيين، رغم صعوبة تفسيرها.

ويمس التخفيض الأكثر سريانا الذهب والفضة. إن اتفاقية 1234 بين تونس وبيزا، على غرار اتفاقية 1236 مع جنوة، تنص على عدم تسديد التجار إلا

5

(113).

في المائة)

لنصف العشر، بمعنى 1264 يقول الاتفاق مع بيزا بتسديد هذا الرسم بعد الوصول مباشرة إلى الميناء، مخالفا بذلك للسريان الجاري على أنواع أخرى من السلع وتميز اتفاقية

. واتضحت هذه القاعدة بعد ذلك، وفي

.

(114)

1313، دائما مع بيزا، عدة حالات التجار يدفعون نصف العشر عند وصولهم إلى الميناء بالذهب والفضة التي يسكهما المسلمون ويكون الرسم نفسه بالنسبة للمعادن غير المسكوكة، لكن لا تسدد إلا بعد البيع الفعلي. وأخيرا، بالنسبة لدراهيم ودنانير السكة المسيحية (العملات الذهبية والفضية المسيحية)، يرجع إلى

. (115)

العادات القديمة السارية، التي لا نعرفها). إضافة إلى الذهب والفضة، تضيف اتفاقية 1397 بين بيزا وتونس الأحجار الكريمة الزمرد) والياقوت) والجواهر التي

(111) نعرف أن في مصر في العصر الفاطمي، كانت الرسوم أكثر ارتفاعا وصلت تقريبا حتى إلى 20

في المائة.

Cl. Cahen، <<< Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l'Egypte médiévale»، JESHO، 7، 1964، p. 245 - 246.

.1186

(112) معاهدة بيزا الموحدين (113) معاهدة بيزا - تونس،1234، المادة،2 معاهدة جنوة - تونس، 1236، المادة 5.

(114) معاهدة بيزا - تونس، 1264، المادة 6.

(115) معاهدة بيزا - تونس، 1313، المادة 6.

335