الجزء الأول

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

(160)

مرجعية واضحة حول الجزية لا يعني أنها لم تكن تجبى يبقى افتراضيا وهشا. وهو قابل للنقاش من جهة أخرى من خلال التأكيد على أن السلطة السيادية للسلطان تمارس على التجار بسبب ضعف القناصل. بالعكس، الكل يشير إلى أن هؤلاء اللاتينيين بقوا رعايا لملوكهم أو يتبعون لمدينتهم)، حتى وإن أقاموا طويلا على الأرض المغاربية

(161)

(162)

. من جهة

تبقى قواعد الرسوم الديوانية قارة بصفة عامة خلال الفترة، على الأقل بالنسبة للواردات. بعض الأمم تحصل أحيانا على بعض الامتيازات التي تمس طرق التسديد أكثر من قيمة الضريبة نفسها، إلا في حالات استثنائية. ليس من الصحيح إذن القول كما فعله عبد الله العروي أنه تحت ضغط التجار الأوروبيين، كانت الامتيازات أكبر على حساب التجار المحليين أخرى ترجع أغلب النزاعات إلى هذه الطرق واحترامها من عدمه من طرف عمال الديوان الديوان هو أول نقطة للاتصال غالبا مع المدينة التي أيضا الأكثر إثارة للنزاعات. إنه السبب الذي من أجله توضح الضمانات الممنوحة للتجار ويمكنها ترك الانطباع بنمو الامتيازات. بالمقابل، إذا كان الشرطي محددا جيدا ومحكوما عليه خلال الوقت لا نرى في أي لحظة كفا حقيقيا للحفصيين عن سياستهم الجمركية ولا عن السيادة التي تعبّر عنها.

سوء

هي

الاستعمال

(160) Gourdin، «Les marchands étrangers»، art. cité، p. 442.

يستند هذا إلى بند سار في المعاهدات والذي ينص على أن التجار لا يكونون خاضعين لرسوم أخرى غير التي. مشار إليها بصورة واضحة لرؤية تأكيد أن التجار سددوا جزية متعلقة بالعادة.

هي

(161) D. Valérian، «Conflits et résolution des conflits dans les communautés européennes au Maghreb (XIIe-XVe siècle)»، Communautés et pouvoirs en Italie et au Maghreb au Moyen Age et à l'époque moderne، actes du séminaire de Rome، 26 - 27 octobre 2001، dir. A. Nef et D. Valérian، Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age، 115/1، 2003، p. 543 -

564.

(162) A. Laroui، L'Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse، Paris، 1970، rééd. Casablanca، 1995، p. 195.

345