الجزء الأول

(357)

البحر مصدر للربح: القرصنة.

(Berenguer Triton) لتعويض ما يدين به للسلطان والأضرار التي تعرض لها من قبل البجائيين ففي 1319، نبه الملك سانش الميورقي القائم العام بالجزيرة عن نيته منح ترخيص إلى فرانشيسك دو كلابر Francesc de) (Claper ضحية أيضا للقراصنة البجائيين نصف قرن بعد ذلك، احتجت ميورقة لدى السلطان ضد هجوم يخت حفصي ضد مركب ميورقي قرب جيجل. كما في 1380، لم يدفع أي تعويض فهدّد حاكم الجزيرة الحفصيين بمنح المشتكين

.

. (358)

. (359)

حق الإشارة ضد رعايا السلطان إذا لم يتوصل إلى اتفاق كان هذا الشكل من الثأر طبعا أقل دمارا من الحملات التأديبية. لكنه استند أيضا إلى مبدأ المسؤولية الجماعية وبناء عليه أدى إلى هجمات ضد الأبرياء، حيث يمكنهم بدورهم إثارة أفعال عدائية، وهذا ما زاد من اللا أمن في البحر وعلى السواحل. خصوصا، وأنها مثلت عائقا حادا بوضع التجار الأوروبيين الحاضرين في بجاية في خطر، حيث جرى توقيفهم بصفة منتظمة كرد فعل على أعمال القرصنة.

لكن المشكل كان في مكان آخر، وتجاوز ردة الفعل المنتظمة إلى الغارات أو إلى أسر المراكب. المحادثات الدبلوماسية مع لاكورونيا أراجونة أو مملكة ميورقة تبينه بوضوح:: لقد كانت القرصنة الحفصية العائق الأول لإعادة العلاقات الهادئة أكثر بين القوى في النصف الثاني من القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر. وإذا كانت القاعدة المقبولة سوية في الفترة تمكّن من مهاجمة كل رعية ملك في حرب في غياب معاهدة سلم كان مسموحا بمهاجمة الرعايا

كانت معه

(357) ACA، C.، Rg. 12، f. 76 r (15/5/1263).

(358)ARM، Reales cedulas، vol. 6، f. 28 (24/11/1319)، éd. Dufourcq، Recueil، op. cit.، n° 1356.

(359) ARM، Suplicacions، 24، f. 147 r-157 r (22/10/1364)، ARM، Governaci?، 4496، f. 285 v-286 r (5/10/1380). Cité par L?pez Pérez، La Corona de Arag?n، op. cit.، p. 709 - 710.

-645