بجاية ميناء مغاربي 1067-1510 دومينيك فاليريان Dominique Valérian

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

تجارة لم يتحكم فيها البجائيون إلا جزئيا.

الدولية الكبيرة، على غرار حالة مصر

(185) والأندلس

(186)

وعدة مدن بالمغرب مثل

سبتة

(187)

أو تونس

(188)

في بجاية، كانت مشاركة النخب السياسية بادية، حتى وإن

وجب الاعتراف بمنح مصادرنا - بطبيعتها - الحكم مكانة أكبر دون شك من تلك التي كانت له في الواقع. تظهر هذه النخب السياسية في كتب الأخبار العربية أو في المادة الخبرية الدبلوماسية، ومن الطبيعي إذن أن تكون مرئية أكثر من التجار الآخرين لا تبقى إلا إذا كانت مكانتها مهيمنة إذا ما تحفظنا على هذا الواقع المشوه.

منحت أولا تسهيلات كبيرة لأعوان الحكم. بداية من المعاهدات الأولى،

(189)

نصت على إمكانية كراء السلطان إلى غاية الثلث للسفن الحاضرة في الميناء ضمنت هذه الاتفاقيات فضلا عن ذلك العمليات المقامة باسم العاهل بواسطة أحد أعوانه (190)، وهذا ما شجّع التجار على تفضيل هؤلاء الشركاء. أيضا،

(185) Goitein، A Mediterranean Society، op. cit.، I، p. 310; A. L. Udovitch، << Merchants and Am?rs: Government and Trade in Eleventh Century Egypt»، Asian and African Studies، 22، 1988، p. 61.

نجد من بين الفاعلين في التجارة الكبيرة، السلطان وأعضاء بيته والعمال والقادة العسكريين، والقضاة، إلخ.

(186) Constable، Trade and Traders، op. cit.، p. 123 - 126; Picard، L'Océan atlantique، op. cit.، p. 459; R. Arié، «Aperçus sur le royaume nasride de Grenade au XIVe siècle»، Quaderni di studi arabi، 5 - 6، 1987 - 1988، p. 68.

(187) كانت الوضعية في سبتة خاصة، لأن النخبة التجارية هي التي تولت الحكم السياسي. ، Ferhat

Sabta، op. cit.، p. 213 - 259.

(188) في بداية القرن الحادي عشر، نعلم أن سفن سلطان تونس فقط كانت متوفرة، وكان من الواجب تدخل أحد الأعيان لحمل سلعه بسعر مرتفع جدا. . Goitein، A Mediterranean Society، op

cit.، I، p. 310.

(189) ظهر هذا البند منذ المعاهدة بين بيزا والحفصيين لعام 1234 (المادة 6): يتعلق الأمر بحمل المخازن (les res magazeni . كررت هذه القاعدة بانتظام بعد ذلك. (190) على سبيل المثال، معاهدة بيزا - تونس 1353، المادة:27: إذا باع بيزي أو اشترى سلع واحد من المشتغلين أو كان له وعد بيع جرى أمام شهود، لا يمكن إلغاء هذا الإجراء على نافقيه [على نفقته]، إلا في حالة غش أو مغالطة. أنظر أيضا معاهدة بيزا - تونس، 1313، المادة 41، 42، 43. تتحدث

6

-706