الجزء الثاني

تجارة لم يتحكم فيها البجائيون إلا جزئيا.

يتحدث سلم 1403 بين لاكورونيا أراجونة وتونس عن ديون لدى البلاط أو أعوان السلطان التي يمكن للتجار الكتالونيين أو الصقليين التخلي عنها لرعايا آخرين من لاكورونيا (19). لم يكن الديوان فقط جهازا لاسترجاع الرسوم بل كان أيضا مكلفا بتسيير شؤون السلطان مع التجار المسيحيين. إن التمييز بين موارد الدولة وموارد السلطان كشخص لم يكن دائما واضحا ومتشددا على غرار ما كان في هذه الفترة (192). يمكن لكلمة curia في الوثائق اللاتينية الإشارة ببساطة إلى الديوان، لكن أيضا إلى الجهاز التجاري المرتبط بالسلطان. ففي 1272، تلقى فرانشينو دون سان سنيكسيو Franceschino de San Sinexio) في جنوة شبا أفرغته سفينة جيوفاني برتوناريو Giovanni Portonario) وطريدة جيوردانو دو انسولس (Giordano de Insu lis) وشركائه. تم شراء هذا الشب من بجاية a curia Buzee seu a nuancions régis sue Curie)) Tune(193). يغوينا وضع متواز مع الوضعية المصرية التي وصفها كلود كهان انطلاقا من كتاب المخزومي. لقد احتكر الحكم الفاطمي في الموانئ المتوسطية لبعض المواد الهامة، حيث لم يكن بوسع المسيحيين اكتسابها إلا بشرط حملهم كمقابل الخشب والحديد اللذين تكتسبهما عليها الدولة (4). يقوم ديوان التجارة - المتجر - بالإشراف على المشتريات والمبيعات لحساب الدولة (195). لهذا فقد كان للمتجر خصوصا احتكار بيع الشب، وهي مادة رأينا أهميتها في تجارة

xi)

معاهدة 1343 بين جنوة وتونس عن بيوع عن طريق أحد أعوان المشرف officiario vel musirifo alte regie magestatis المادة (18) في حالة وفاة العاهل لا يمكن لخليفته الطعن في البيع. (191) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس، 1403، المادة 46.

(192) << Bayt al-M?l»،

(Cl. Cahen).

II،

«aspect historique»، EI، I، p. 1178 - 1181

(193) ASG، min. 109، f. 4 v (8/11/1272) ; ASG، min. 109، f. 46 r (17/6/1273). (194) Cl. Cahen، «Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de 258. l'Egypte médiévale»، JESHO، 7، 1964، p ..

(195) Ibid.، p. 257.

-707