القانون العرفي الأمازيغي

الباب الأخير: النصوص القانونية …

16 -

ثالثا: المغرب الأقصى.) منطقتي فقيق وتازة … وتقوم مؤسسة ثاجماعت بإلزام الزوج الزاني بالنطق بالطلاق

إذا كان الزوج هو الزاني فإنه يعاقب بعقوبة الغرامة مع ذبح ثور لأعضاء مؤسسة ثاجماعت.))

2

17 - يمكن إثبات جريمة الزنا بشهادة شاهد واحد. ()

18 - إذا فاجئ الزوج زوجته وخليلها في وضعية لا تترك مجالا للشك في مساسهما بشرفه فإنه يحق له قتلهما فورا وفي المكان الذي وجدهما

البيت

3

فيه، ويتعيّن له الإشهاد على فعله بواسطة عدة شهود. ()

19 - للزوج دون سواه ممارسة الانتقام المذكور أعلاه، وفي حالة التلبس فقط كما يجب عليه الهروب، غير أنه لا يعفي من دفع الدية. (1)

20 - وإذا لم يكن بصدد حالة تلبس فإنّ الجريمة تثبت بشهادة أربعة شهود حتى ولو تمكن الزوج أو الشاهد الوحيد من التحصل كدليل إثبات على شيء أو لباس ينتمي إلى الخليل

21

2

توالية

وإذا لم يعاين الزوج جريمة الزنا، لكن وجدت شائعات عامة مفادها أن أحد الأشخاص ارتكب الزنا مع زوجته فإنه باستطاعة الزوج رفع

يتفاوت مقدار الغرامة تبعا لدرجة الخطأ المرتكب. وهذا على خلاف قانون العقوبات الجزائري الذي اشترط في المادة 341 لإثبات جريمة الزنا معاينة الجريمة في محضر صادر عن ضابط شرطة قضائية وفي حالة تلبس، أو بواسطة الإقرار القضائي أو الاعتراف المدون في رسائل أو وثائق المتهم كما أن القانون العرفي يخالف الشريعة المحمدية التي تشترط توافر أربعة شهود. لم يحدد القانون العرفي عدد الشهود ويفهم من ذلك انه يجب أن يكونا أثنين أو

أكثر من ذلك

أي يدفع دية زوجته التي قتلها

• الباب الأخير: النصوص القانونية …

ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة).

شكوى أمام مؤسسة ثاجماعت ضدّ الشخص المشتبه فيه على أن يؤكد شكواه بيمين أربعة وعشرون شخصا بالغين وإذا أتهم الشخص المشتبه فيه بالزنا ودون أدلة واضحة، فباستطاعته القَسَمُ لإبعاد التهمة عن

نفسه

Ja

22 - وإذا لم يمارس الزوج حقه في الانتقام فإنه باستطاعته رفع شكوى إلي مؤسسة ثاجماعت وطلب التعويض عن الضرر المعنوي. ويجب عليه في المحل الأول تطليق زوجته، والتي تلتحق بمنزل والديها، وعلى خليل الزوجة أن يدفع ح قيمة المهر الضروري ليقوم هذا الأخير بالزواج من امرأة أخرى، حتى ولو جاوز ذلك قيمة المهر المدفوع للزوجة المذنبة. وباستطاعة الخليل التزوج من الزوجة الزانية لقاء

23

24

O

25

يدفعه إلى أبويها

نا

متعال توالت

مهر

نكون بصدد جريمة اغتصاب عندما يرتكب الشخص فعلا جنسيا ضدّ، امرأة بكرا كانت أم ثيبا دون رضاها ولا تشترط مقاومة الضحية لتكوين الفعل الإجرامي، إذ يكفي الإكراه المادي الذي يرتكبه الفاعل. يعاقب مرتكب جريمة الإغتصاب بغرامة مالية قدرها ثلاثمائة دورو كما يلزم بذبح ثور لصالح مؤسسة ثاجماعت، كما يلتزم الفاعل بمغادرة البلاد إلى قبيلة أخرى

لا يمكن الإقتصار في إثبات الجريمة على تصريح الضحية، لكن ذلك يضع المتهم محلّ شك، ويجب عليه أن يحلف يمينا بأنه بريء من تلك الجريمة ويحلف معه عشرة أشخاص، خمسة منهم من شرفاء القبيلة.

203

202