القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي.

الفصل 1: مدخل إلى دراسة القانون العرفي الأمازيغي القانون العرفي كان مطبقا على القرية قبل الاحتلال الفرنسي وبعده لغاية سنة 1871 وأنه أعاده إلى التطبيق بأن دونه بدافع الضرورة، وهذا قصد تحقيق النظام والأمن داخل القرية، وأنه لم يرتكب جرما، لكونه لم يقصد إلا السلم والأمن، وأن الغرامات المتحصل عليها كعقوبة تستعمل في

أشغال ذات منفعة عامة.

وقد قضت محكمة تيزي وزو الجنحية عليه بعقوبة قدرها ثمانية أيام حبسا مع وقف التنفيذ. ()

وكان الناس في النزاعات المدنية لا يلجؤون إلى القضاء

الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الامازيغي

الفصل 1: مدخل إلى دراسة القانون العرفي الأمازيغي

تعرض علي كثير ما يأتي المتخاصمين فيها، ويخبراني بأنك قضيت بينهما وفصل النزاع، وأنني أفرح لذلك، لكن أريد أن أسألك عن كيفية فصلك

للنزاعات بين الناس - أجاب الشيخ: أحلها بطريقة لائقة. - قاضي الصلح:

إذا أتاك اثنان، أحدهما سليم العقل والآخر مجنون، ويكون العاقل

الفرنسي إلا نادرا، ويفضلون التحكيم الذي يقوم به أهالي كل منهما هو صاحب الحق، فكيف تحكم بينهما؟

- أجاب الشيخ:

أتشبث بالعاقل، وأقول له: " الخير عند الله كثير، أعط لخصمك

ليشبع ".

قرية، كما لعبت بعض الشخصيات المحلية دورا لا يستهان به في أداء وظيفة التحكيم فيما بين الناس وعلى رأسهم الشيخ محند أو لحسين، إذ يروى لنا مولود معمري Mouloud Mammeri) أنه في أواخر القرن التاسع عشر، توجه محافظ الشرطة وقاضي الصلح بعين - قال قاضي الصلح: الحمام رفقة سي محي الدين أيت سيدي الهادي (من قرية أيت هذا جيد، فإن أتاك اثنان عاصيان كلاهما؟ منقلات) إلى فرقة أيت أحمد بقرية ثاقا أيت يحي، لمقابلة الشيخ محند أولحسين، ودار بينهم الحديث التالي قاضي الصلح

أخبرك بأنني قاضي الصلح بعين الحمام بعين الحمام، وسمعت بأنك فصلت في الكثير من القضايا والتي لا تصل إليّ لأفصل فيها، كما أن القضايا التي

- قال الشيخ:

إن الكثير من هؤلاء يأتون إليكم، وأنتم تعرفون كيف تقضون بينهم. ('). ثانيا: وادي ميزاب

نزح سكان وادي ميزاب خلال القرن الثامن الميلادي إلى تلك المنطقة من مدينة تيهرت على إثر سقوط الدولة الرستمية وهم من أمازيغي تيهرت

Mouloud Mammeri: Inna - yas Ccix Muhend. P 64.65

59

Revue Algérienne. Tunisienne et Marocaine de législation et de jurisprudence

58

1922 - 1923.p. 86 - 87