القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل 2: الهيئات المطبقة للقانون العرفي.

? الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل 2: الهيئات المطبقة للقانون العرفي.

الفصل الثاني

الهيئات المطبقة للقانون العرفي.

تتشابه القوانين العرفية في كل من منطقتي القبائل ووادي ميزاب بالجزائر، ومنطقتي فقيق وتازة بالمغرب الأقصى من جهة المؤسسات المطبقة للقوانين العرفية والمتمثلة في مؤسسة " ثاجماعت " والتي تتكون من مجموع سكان القرية أو العرش أو المدينة القادرين على حمل السلاح الناري، فهذه ليست لها سلطة سن القوانين بل فقط تطبيق القوانين العرفية، غير أنه باستطاعتها في بعض الأحيان وبإجماع بين السكان تعديل بعض القوانين العرفية تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع، كما أنها تتولى تنفيذ العقوبات التي تنطق بها بشأن مرتكبي الجرائم وهذا بتحصيل الغرامات المحكوم بها، وتخصص مبالغ تلك الغرامات للاستجابة لمتطلبات الصالح العام

أو الأعمال ذات النفع الجماعي كبناء المنشآت العمومية وفتح الطرقات وصيانتها وكذا القيام بواجب الضيافة اتجاه زوار القرية أو العرش، وكذا قصد صناعة أو شراء الأسلحة النارية وتوفيرها في حالة الحروب، وكذا عند الاحتفالات والأعياد الموسمية، وتحفظ مبالغ الغرامات لدى رئيس القرية والذي يدعي باسم " الأمين " أو " أقرو نتادارث" أو " بأمرار ".

62

63

ن مالك