القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

الذي يرتكبه الشخص دون أن يكون له وقت للتفكير لا يعد سبق إصرار. كما نصت المادة 30 من القانون أعلاه على ظرف مشدد أخر وهو القتل بالتسميم بقولها: " كل من يقتل إنسانا أخر بالسم، يعاقب بغرامة قدرها

ثمانمائة دينار

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي الشمس إلى طلوعها () وعلى ذلك فإن السرقة المرتكبة على الساعة التاسعة

مساءا، تعد مرتكبة في الليل

ولقد جاء في المادة 10 من قانون معاتقة بمنطقة القبائل ما يلى: " يعاقب على السرقة المرتكبة في النهار بغرامة قدرها خمسة دورو، تدفع لصالح

في حين نجد القانون العرفي لقرية آيت أوراين شراقة بمنطقة تازة مؤسسة ثاجماعت، وتطبق القواعد نفسها على السرقة المرتكبة ليلا. غير أن العقوبة تكون كما في القتل العمدي، أي الغرامة المقدرة بعشرة دورو"

بالمغرب الأقصى لا ينص على أي ظرف مشدد لجريمة القتل العمدى

ويعاقب على تلك الجريمة بعقوبة القصاص، إذ جاء في مادته الأولى ما فالعقوبة تشدد إذا توفر ظرف الليل، إذ أن عقوبة السرقة البسيطة أي يلي: " يعاقب على القتل العمدي بعقوبة الانتقام، أي القصاص، ويتولى المرتكبة في النهار معاقب عليها بغرامة قدرها خمسة دورو، في حين تضاعف توقيعه أهل المقتول، غير أنه باستطاعتهم قبول الدية، ويمارس حق الانتقام على مرتكب الجريمة أو على أحد من أهله. العقوبة عند توافر ظرف الليل وتصبح عشرة دورو

أما قانون قرية تاسلنت بمنطقة أقبو، فإنه يضاعف العقوبة في

حالة توفر ظرف الليل لكن بشرط أن يقترن ظرف الليل بظرف السرقة

2

ثانيا - الظروف المشددة في جريمة السرقة: تضمنت القوانين العرفية ستة ظروف مشددة في جريمة السرقة، تشدد

في منزل. ن

فيها العقوبة عند توفر أحدها، وتتمثل في ظرف الليل، وظرف السوق ب - ظرف السوق العمومي العمومي، وظرف السرقة في مكان عمومي، سرقة المسافرين، السرقة في المنازل، وظرف السرقة بواسطة الكسر، كما نص قانون أيت أوراين شراقة بالمغرب الأقصى على نظام خاص للظروف المشددة

أثناء

أ - ظرف الليل: ا ظروف يعد الليل من الظروف المشددة لجريمة السرقة، لصعوبة الدفاع الليل وللسهولة التي يوفرها للمجرمين لارتكاب جرائمهم بعيدا عن رؤية الناس لهم، ولا يشترط أن تتوفر معه ظروفا أخرى، ويبدأ الليل من مغيب

:

يعد السوق العمومي مكانا عموميا يجتمع فيه الناس لقضاء حوائجهم وللتزود بما هم في حاجة إليه من مواد غذائية وأدوات ضرورية لأداء أعمالهم الفلاحية، وفيه تعرف أسعار جميع المواد، وفيه تحرر العقود وتعقد

نقض جنائي في 30 يناير 1874 جاء في المادة الأولى لقانون قرية تاسلنت على أنه: " كل من يسرق في منزل أثناء الليل، يدفع إذا ثبت الفعل ضده لمؤسسة ثاجماعت غرامة قدرها خمسون ريالا وخمسون ريالا أخرى تعويضا لمالك المنزل إضافة إلى إرجاعه للأشياء المسروقة ما دامت في حيازته أو يعوض صاحبها عن قيمتها "

127

126