القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

هـ - ظرف السرقة في المنازل:

يعد المنزل في العرف الأمازيغي (AKHAM) مكانا مقدسا، فهو بمثابة المعبد الديني للأسرة، والذي يجب أن تبقي فيه كل الأسرار وكل المبادئ وتعد المرأة بمثابة الحارسة له ()، ونظرا للقداسة التي يتمتع بها المنزل العائلي، جعلت الأعراف السرقة فيه ظرفا مشددا، وعلى ذلك نصت المادة العاشرة من قانون غرداية بمنطقة وادي ميزاب على أنه: " يعاقب بخمسة وعشرين ريالا غرامة، وكذا النفي لمدة عامين كل من يسرق في منزل

ه الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

القبائل والذي نص في المادة العاشرة منه على معاقبة كل من يسرق في منزل ليلا أو نهارا بغرامة قدرها اثني عشر دورو ونصف مع إلزامه بإرجاع المسروقات أو قيمتها نقدا، في حين يعاقب بغرامة قدرها خمسة دورو على

السرقات الأخرى

و - ظرف الكسر:

لخطورته عد ظرف الكسر من الظروف المشددة لجريمة السرقة،

ويتمثل في اقتحام المنزل أو المكان الذي توجد فيه المسروقات بواسطة كسر

كما جاء في المادة 5 من قانون بريان ما يلي: " يعاقب بالنفي لمدة القفل أو أي شيء مخصص لمنع انتزاع الأشياء التي يهدف إلي حمايتها

عامين، كل من يسرق في منزل مسكون، ويلزم بدفع غرامة قدرها أربعون فرنكا. ". في حين يعاقب القانون نفسه على السرقة البسيطة بغرامة قدرها

خمسة عشر فرنكا

ويشترط أن يقوم الفاعل بكسر القفل أو إتلافه بالقوة أو بأية وسيلة

أخرى ويجب أن يكون ذلك بهدف ارتكاب السرقة، وأن يخصص القفل الذي كسر أو بدد أو أتلف سواء للغلق أو لمنع دخول الغير، وبعبارة أخرى

أما قانون قصر زناقة بالمغرب الأقصى فنجده ينص في المادة 14 منه أن يكون القفل حاجزا يمنع دخول أي شخص، أو مخصصا قصد عرقلة

على أنه: " يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار كل من يسرق في منزل في حين يعاقب على السرقة البسيطة بغرامة قدرها عشرة دنانير. (). وبدوره نص قانون قصر أوداغير بالمغرب الأقصى في المادة السابعة منه على

المعاقبة بغرامة قدرها ثلاثون دينار إذا ارتكبت السرقة في منزل وكذا الشأن بالنسبة لقانون قرية زر خفاوة (ZERKHEFAOUA) بمنطقة

CAMILLE LACOSTE DUJARDIN LE CONTE KABYLE. P: 226

إذ نصت المادة 16 منه على أنه: " يعاقب بعشر دنانير غرامة كل من ارتكب سرقة في الحدائق، وتكون العقوبة نفسها إذا انصبت السرقة على الحبوب غير المنزوعة

وكذا في حالة الدخول إلى حقل مزروع باللوبيا.

الوسائل التي يستخدمها الفاعل لارتكاب السرقة.

وتبعا لذلك نصت المادة 5 في فقرتها الأخيرة لقانون بريان بوادي ميزاب على أنه: " يعاقب بغرامة قدرها أربعون دينارا، كل من ارتكب سرقة في مخزن للسلع أو في حديقة مسكونة بواسطة فتحة في

الحائط باستعمال معول

فيشترط هنا لتطبيق الظرف المشدد، أن تقع السرقة بواسطة الاقتحام للحديقة المسكونة بواسطة إحداث فتحة في الحائط باستخدام المعول، أي أن الكسر يكون في الحائط، ولا يشترط أن يكون الدخول عن طريق كسر

قفل الباب

131

130