القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

قريته أو قبيلته والذي يجده في حالة مرض أو تهديد بالموت أو في حالة عسر، يجب عليه معاونته والتضامن معه ولو كان ذلك ضد مصالحه، أو يعرض حياته للخطر فإن خالف واجبه فإنه ملزم بتقديم حساب بذلك عند عودته إلى قريته إضافة إلى تعرضه لعقوبة الغرامة وغضب مواطني بلدته عليه. ولا يقتصر التضامن على الحالات الخطيرة بل أيضا إذا تعلق الأمر بالأشغال العادية فالذي يريد بناء منزل، من حقه الاتكال على تضامن أهل القرية معه تبعا لقواعد معينة، إذ على القرية أن توفر له العمال البسطاء

1

الباب:1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

الجرائم غير العمدية، إذ نجد قانون القرارة في منطقة وادي ميزاب ينص في بادته السابعة على أنه: " في حالة القتل غير العمدي، فإن القبيلة. التي تدفع الدية عوضا عن المذنب، غير أن هذا الأخير ملزم بدفع غرامة

قدرها خمسون ريالا

"1

هي

فالقاتل دون عمد وإن كان يعاقب جزائيا، إلا أنه لا يلزم بدفع

التعويض لذوي حقوق المقتول، بل تحل القبيلة محله في دفع التعويض كما أن النساء يلتزمن بتزويده بالماء الضروري للبناء، أما القرميد فيصنعه لهؤلاء، وهذا نوع من التضامن الاجتماعي، بل بمثابة تأمين اجتماعي عن سكان القرية، كما يتولون حمل خشب التسقيف، وكذا أعمدة المنزل الخطأ غير العمدي، وهذا بعدة أجيال قبل معرفة نظام التأمين

الخشبية (IDJGA)

أما القانون العرفي لقصر زناقة بالمغرب الأقصى، فإننا نجده يعفي

كما أن جني الثمار يتم بواسطة جميع سكان القرية وتعرف هذه المذنب من العقوبة الجزائية في حالة القتل غير العمدي، لكن لا يعفيه من العملية بالتويزة (THIII) ، وإذا ماتت حيوانات داجنة لدى أحد دفع التعويض لأهل الضحية. (1) الأشخاص، كالأبقار أو الثيران أو الكباش الخ … ، فإن اللحم يقسم بين سكان القرية الذين يدفعون ثمن ما تلقوا

5 - عقوبة المصادرة:

وعلى ذلك نصت المادة 39 من قانون قرية تاسلنت بمنطقة أقبو على تتمثل في استيلاء السلطة العامة على أموال الشخص المرتكب لجريمة أنه: " كل من مات عنده، ثور، بقرة، نعجة، له الحق في إلزام مؤسسة ما، عندما ينص عليها صراحة قانون معين، وقد تشمل المصادرة جميع ثاجماعت في أن تشتري اللحم بدافع النجدة تطبيقا للعرف ". () أموال المذنب من منقولات وعقارات أو جزءا منها، أو مال معين بذاته مثل

وتبعا لذلك أقر القانون العرفي مبدأ التضامن الاجتماعي في

حالة

خاصة في أيام الحصاد، وكذا جني الزيتون أو التين أو العنب وتقوم بعملية التويزة

غالبا النساء ويخصص جزء من المحصول للمشاركات في التويزة

Voir Mouloud Feraoun : l'entraide dans la société Kabyle. revue des centres

sociaux Alger. N° 16. 1962.

ويقوم رئيس ثاجماعت بتقويم الحيوان الميت وتقسيم اللحم على كل سكان القرية

القادرين على الدفع ما عدا الفقراء و اليتامى

الآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وقد اعتبرها القانون الوضعي المكتوب عقوبة بالمفهوم العام، أي عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية وأحيانا أخرى ت تدبيرا أمنيا هدفها إخراج الشيء الخطير من التداول، مثل الموازين المغشوشة، وكذا النقود والوثائق المزورة و الأسلحة المستعملة في ارتكاب

المادة 3 من القانون أعلاه

143

142