القانون العرفي الأمازيغي

1

د

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

• الباب 1:

: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.

أن يكون الشاهد متعودا على الكذب الخ

ويمنع من الشهادة العبيد والمجانين أو البلهاء وكذا القصر وتوازي شهادة المرأة شهادة الرجل في قيمتها ()، غير أن المرأة لا تؤدي شهادتها أمام مؤسسة ثاجماعت، بل يندب لذلك مندوبا من تلك المؤسسة (العقال)

ليسمع شهادتها بمنزلها

وقد نص قانون قرية تاسلنت فى المادة 41 على أنه: " كل من يخفي الحقيقة إضرارا بالغير أو يشهد شهادة الزور، أو ينظم إلى أحد

يعاقب بعشر ريالات غرامة "

طرفي النزاع،

يخص جريمة الفاحشة بين المحارم (INCESTE) اشترط القانون أعلاه أن إثبات الجريمة بشرط أن يكون بالغا ومعروفا بحسن نيته ". غير أنه فيما

يكون الإثبات بخمس شهود

"

إذ نصت المادة 29 من ذلك القانون على أنه " يعاقب على الفاحشة: بين المحارم بالموت، ويقوم أعضاء مؤسسة ثاجماعت بتوقيع العقوبة، ويساعدهم في ذلك أعضاء أسرة المذنب، وتعاقب المرأة سواء قبلت ارتكاب الفاحشة عليها أم لا بالنفي من القبيلة. ويجب لإثبات الجريمة توافر خمسة شهود ". (1)

فالقانون هنا يحض على الشهادة إظهارا للحقيقة، لكن يعاقب أما قانون قرية زرخفاوة بمنطقة القبائل فإنه يعاقب على التراجع في على شهادة الزور بغرامة مالية، كما نصت المادة 42 من القانون نفسه الشهادة وكذا عن الضرر الناتج عن تراجعه في شهادته إذ نصت المادة 33 من على أنه: " لا تقبل شهادة الشخص ضد شخص أخر، ويكون معروفا عنه ذلك القانون على أنه: " يعاقب بغرامة، كل من يشهد ويتراجع عن شهادته وعند الاقتضاء يمكن إلزامه بجبر الخسائر التي نتجت عن ذلك التراجع ". والملاحظ هنا أن تقدير العقوبة متروك للسلطة التقديرية لمؤسسة

بأنه عدوه".

وهذا خوفا من انحيازه في شهادته ضد ذلك الشخص، وهذا سبب من أسباب رد الشهود وهو سبب وجيه للرد وعلى خلاف القانون الروماني الذي يشترط أن تتم الشهادة بواسطة شاهدين اثنين، نجد القانون العرفي الأمازيغي يجيز شهادة الواحد فقد جاء في المادة 7 من قانون أيت أوراين شراقة بالمغرب الأقصى أنه: " يمكن

"

إثبات جريمة الزنا بشهادة رجل واحد.

وتضيف المادة 25 من القانون نفسه بأنه: " يؤخذ بشهادة الواحد في

وهذا على خلاف بعض القوانين ذات الطابع الديني التي تعتبر شهادة الرجل تساوي

شهادة امرأتين

146

ثا جماعت

2 - الإثبات باليمين الحاسمة الجماعية: نسمي اليمين حاسمة، لكونها تحسم النزاع، أو تجعله مرفوعا، ولا يلجأ إليها إلا عند انعدام الدليل في إثبات الجريمة، أو عند ما توجه

السبب في اشتراط خمسة شهود يكمن في أنهم قد يكونون من أقرباء المذنبين لكون زنا المحارم يكون عادة سريا، ولا يعرفه باقى سكان القرية، وبالتالي فإذا توافقت شهادة خمسة أشخاص من أهل المذنب على القول بثبوت الجريمة، فإن ذلك معناه

أنها وقعت حقيقة ".

147