القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٨٤

• الباب الأخير: النصوص القانونية

أولا: منطقة القبائل

5 - في الهبة .. إذا وهب شخص عقارا أو منقولا للقبيلة أو لمؤسسة ثاجماعت، فإن كان ذلك بحضور الشهود فإن هبته صحيحة. وينتقل المال الموهوب نهائيا إلى ذمة الموهوب له

6 -

في الزواج .. يكون وليا لتزويج الفتاة البكر أقرب الذكور إليها، سواء كانت بالغة أم لا. أما فيما يخص المرأة الثيب فإنها حرة في إبرام عقد زواجها مع من أرادت حتى و لو تنازلت عن الصداق يمكن التبرع بواسطة الهبة أو الحبس بمنقولات أو عقارات أو حيوانات لفائدة الأقارب من البنات أو النساء

7 - ليس للمرأة المطلقة أو الأرملة والتي تطرد من منزل الزوجية أي حق في

الميراث

8 - في حالة الشجار، وإذا أستعمل أحد الأطراف لضرب الآخر سلاحا

-

الباب الأخير: النصوص القانونية

أولا: منطقة القبائل

أو بعضها في حوزة السارق. ويعاقب أيضا على السرقة المرتكبة في النهار، بغرامة قدرها خمسة دورو تدفع لصالح مؤسسة ثاجماعت وتطبق القواعد نفسها على السرقة المرتكبة في الليل غير أن العقوبة

تكون كما في القتل العمدي أي الغرامة المقدرة بعشرة دورو

11 - لا يكون محلا لأية عقوبة أودية، من يقتل سارقا أو زانيا أو قاطع طريق يفاجئه في حالة تلبس بالجريمة، ولا يكون عرضة لأي انتقام. () كل من يقتل أخاه أو عاصبا له للحصول على الميراث، فإنه لا ميراث له وتستولي مؤسسة ثاجماعت على كل أمواله وتصادرها

1

12

-

كغرامة

13 - كل من ارتكب جريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، يعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرين دورو. ()

ناريا (حتى ولو لم يصبه بسوء)، أو سيفا أو خنجرا أو ساطورا أو 14 - ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يسحب شكواه ضدّ الشريك في

منجلا، فإنه يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة عشر ريالا. وإذا استعمل عصا أو حجارة، فتكون العقوبة غرامة قدرها خمسة ريالات، وتكون ربع ريال إذا لم تستعمل سوي الأيدي

9

10

كننا

- تكون نفقة المرأة المطلقة أو الأرملة على أبويها أو أهلها الأقربين وتشمل النفقة المسكن واللباس والغذاء، وإذا رفض هؤلاء استقبالها فإن على سسة تاجماعت إرغامهم على ذلك بالقوة إذا وقعت السرقة في حديقة، أو حديقة عنب أو بستان فاكهة أو خلية نحل، وإذا ارتكبت الجريمة في النهار، فإن الضحية تحصل الشيء المسروق أو قيمته نقدا، بشرط أن تثبت الجريمة بواسطة الشهود أو أن تقبض على السارق في حالة تلبس، أو تجد المسروقات

على الشـ

جريمة الزنا أو يقوم بإرجاع زوجته إلى بيت الزوجية بالرغم من علمه بالجريمة التي اقترفتها. غير أنه إذا طلق امرأته المرتكبة للزنا، فإنه

لا يكون محلا لأية عقوبة

أسبانية

هذه الحالة من حالات الدفاع الشرعي الممتازة و التي سبقت دراستها في الباب حالة الأول. يلاحظ بأن العملة المستعملة في التداول هنا هي عملة " الدورو"، وهي الأصل تضرب من معدن الفضة أو الذهب، إذ عرفت منطقة القبائل وجود مؤسسات لضرب النقود ذات الأصل الأسباني كالدورو والريال أو الفرنسية الأصل كاللويز (Luis) بمنطقة أيت يني وإفليسن بأيت جناد

165

164