مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب
الجزء ١ · صفحة ١٤- 25 -
- 24 -
بانه لا يقع في ميزاب حتى اصلاح ضد رغبة الاهالي الغامضة كما صرحت به قبل اليوم. ومن جهة اخرى اننى مسرور حيث ثبت ان الذوات الرئيسية لميزاب قد اظهروا بانهم مشتدون ايضا كهاته المظاهرات الحرة لهاته الاحساسات بقبولهم على ان انتخاب شيوخ الفرق مستقبلا يكون عموميا بالورقة طبق القانون الديمقراطي الامضاء: السيد اليوتتان كولونيل) تان (فانى ازيد بان هذا التصويت لا يكون الا اسم واحد يعني كل فرقة يكون على رأسها رئيس) شيخ) ماخوذ منها. هاته الرسالة تبلغ للاطلاع الى الممضين في التلغرافات وتقرأونها انتم بانفسكم على الجماعة الميزابية. والسلام ولما قدم لميزاب قال لنا: ان مطالبكم الغامضة (وهى في الحقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار ولكنه يريد تغطيتها ولو بالغربال (قدراتها الحكومة ولكنها لا تقدر ان تتفاوض معكم في شانها حتى تعيدوا انتخاب ضمان العشائر جديدا وعند ذلك تتفاوض معكم فى تلك المطالب فقلنا له: ان الضمان السابقين ما داموا في وظيفهم فهم رسميون والا فلماذا يخول لهم الآن حق القيام بوظائفهم كلها الا
المفاوضة في المطالب الى تسمية الجدد وما الفرق بين القدماء والجدد؟
وقد زاد منشورا اخر بعثه للقياد قبل مجيئه لميزاب عدد 171 تاريخ 28 اوت سنة 1947 هذا نصه: قياد قصور ميز اب فاني ابلغ لكم اسفله رسالة قبلت في هذا اليوم من طرف الحاكم العسكري فها نصها: من الحاكم العسكري بالاغواط الى حاكم الملحقة بغرداية في الوقت الذي تصوت فيه على قوانين القطر الجزائري فالمراد في فرنسا م ان تقولوا الى الاهالي الميزابيين ان يجعلوا تقتهم. الديمقراطية التي لا تعدم مطالبهم الغامضة سآتي عن قريب الى كل بلد من ميزاب
لكي اتداول مع الاعيان في شان هاته المسائل المختلفة والسلام
كما قال لنا يلزمكم ان تكونوا جمعية رسمية من اعيان الامة تتفاوض معها الحكومة فيما يهم ميزاب من مصالحه. ولا معنى لكلامه هذا ايضا لان هذه الجمعية
يقوم مقامها وكلاء الامة المفوضين فلا وجه لتكوينها وكلامه هنا اراد به ان يحطئنا الطريق التي رسمناها كما اراد بمسئلة تبديل الضمان.
عمومي
ولما لم ترج هذه علينا بعث منشورا اخر للامة على يد القياد يقول فيه تاريخ 28 اکتوبر سنة 1947 هل تريدون انتخاب نوابكم في الجماعات بتصويت او سري؟ ان كان الجواب نعم هو قبولكم بان نوابكم في الجماعات يكونون منتخبين حسب شروط جماعات التل. وان كان الجواب لا. هو طلب الاحتفاظ على شروط انتخاب قبل الحرب. انتهى فمن اراد الطريقة القديمة يجيب بلا ومن اراد الجديدة يجيب بنعم. فكان هذا الاستفتاء كقنبلة على الامة افترقت فيه الى قسمين اتفقا في شيء وهو ان المنتخب لابد وان ينوب عن عشيرته واختلفا في ان من اجاب بلا فهم ان الاجابة بنعم تلزم ان يكون المنتخب من غير العشيرة. ومن اجاب بنعم ففى نظره ولو اجاب بذلك فان المنتخب يكون من العشيرة لا يتعدى الى غيره وانما يكون في نظره في دائرة اوسع من الطريقة الاولى لانها كانت لا تتعدى المنظور اليهم من العشيرة وهم يريدون ان يشترك في انتخابه كل من بلغ سن الانتخاب وبالفعل وقع استفتاؤهم فعوض ان تقول الامة للحكومة: ان هذه المسالة تدخل منك في امورنا الداخلية فير فضونها لم يفعلوا ذلك ولكنهم قبلوا الاستفتاء ففريق اجاب بنعم وفريق بلا. وفاز باغلبية عامة الناس من قال نعم. واما من قال لا فانه فاز باغلبية الهيئات المعتبرة من العزابة والضمان والاعيان. ثم بعد ذلك صار الفريق المجيب بنعم يقول: تنفذ ارادتنا التي هي انتخاب الضمان من جميع افراد العشيرة لانه فاز بالاغلبية ولانها طريقة ديمقراطية. والفريق المجيب بلا يقول ان اعيان العشيرة هم الذين يسمون نائب العشيرة لانهم الذين يعلمون من يليق للتقدم ممن لا يليق بخلاف سائر الناس فانهم لا يحسنون الاختيار حيث ان ضمان العشائر في ميزاب لهم قوة اكثر من شيوخ الفرق في التل ولهم