مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب

- 58 -

-59 -

فيظهر لنا يا سيدي الوالي العام انكم تستطيعون بغاية السهولة ان تضعو احدا فيها ونحتج على من يزعم اننا اقلية غير منتخبين رسميين تعارض ذلك الالحاق

لهذه المخاوف وهذا الاضطراب الفكرى بصفة قاطعة باتة وذلك بان تصدروا ونطلب ارسال لجنة للبحث في ذلك. اهـ يوم 31 جانفى سنة 1950 وقبل ذلك التقسيم ارسل الوالي العام على القطر الجزائري الى اللجنة الملكفة

تصريحا تعلنون فيه بان فرنسا لم تفكر ابدا ولم يكن اصلا في نيتها ان تمس شيئا من حقوقنا وامتيازاتنا لامن الناحية الدينية ولا من الناحية الادارية

تقسيم اوطان الجنوب على مجالس العمالات تقريرا نشر بالجريدة الرسمية المؤرخة

كما تعلنون في تصريحكم هذا بان قانون الدستور الجزائري ومشاركة يوم 15 تفامبر سنة 1949 عدد 61049 خلاصة ما يتعلق منه بوطننا. نصها.

بعض الميزابيين في انتخاباته لا يمكن ان يحدث أي تأثير الخاص ولا على نظامهم يمس أي مساس بحقوقهم القديمة

انا لنرجو شاكرين - يا سيدى الوالي العام - ان تصدروا للامة الميزابية هذا التصريح العلني المطلوب واننا لنؤكد لكم بان مجرد اصداره بالطريقة التي طلبناها يعيد الهدو الى الاذهان والثقة الى النفوس وتطمئن به القلوب

ونرجو ختاما - سيدي الوالى العام - ان تتقبلوا اسمى ما يكنه القلب من التقدير والتبجيل والاحترام و به وكلاء الامة الميزابية المفوضون. الحاج محمد

عمر بن عيسى. حجوط ابراهيم بن باحاج يوم 15 فيفري سنة 1949 هـ وعند ما ارادت الحكومة ان تقسم بقية اوطان الجنوب على مجالس العمالات الجزائرية احتجت الامة باحتجاجات هاهو واحد من عشرات امثاله ارسل تلغرافيا الى وزير الداخلية. والى الوالي العام على القطر الجزائري. والى رئيس المجلس الجزائري ونصه

،

نحن الممضين اسفل المشايخ (الضمان (المسؤولين المنتخبين رسميا للتكلم والعمل باسم مختلف سكان مدن ميزاب الذين بنسبة 90 في المائة علقوا تقتهم علينا نحتج بما لنا من حق على ما قرره المجلس العمالي الجزائري (كونساي جنرال) من الحاق ميزاب الى الادارة المدنية. ونحتج على كل تغيير للوضعية التي وجدتنا عليها فرنسا وقت مجيئها لميزاب بعد ما عاهدتنا مرارا باحترامها وعدم مسها و التدخل

ولئن تساءلنا هل تدخل عمارة غرداية في دائرة الاغواط نظر المميزاتها

او تدخل في الدائرة الصحراوية الاتى بيانها … فعلى الشارع ان يستند في خياره الى التصريح الذي قام به نائب ميزاب اذ طلب في جلسة المجلس الجزائري المنعقدة في الثالث ديصا مبر سنة 1948 فسخ النظام المؤسس بقانون سنة 1902 لتكون الاوطان الجنوبية تحت نظام واحد. هـ فيفهم من كلام الوالي العام هذا ان ميزاب له عوائد و امتيازات تابي الحاقه بالجزائر. ولكن للشارع ان يستند على تصريح نائبهم الذي طلب فيه ذلك و نورد هنا بعض خطبة القاها الشيخ بيوض في المجلس الجزائري يوم 8 فيفري سنة 1950 تتعلق بالموضوع تلك الخطبة التي اجابه عنها الكمندان ليور النائب بالمجلس الجزائرى

قال الشيخ بعد ما بين العهود الممضاة بين ميزاب وفرنسا سنة 1853 بين المرشال رالدون والي عموم القطر الجزائري و الجماعة الميزابية وطلب ضم ميزاب الى التراب الجزائرى ما نصه: ليس بالامر العسير وليس هناك ما ينافي ذلك لان بلاد ميزاب خاضعة لنفس نظام الحكم الجاري في بقية اوطان الجنوب الاخرى ثم ختم كلامه بقوله: اطلب من جميع زملائي ولا سيما نواب الشمال الجزائرى ان يوافقوا على مشروع الحكومة الرامى الى ربط ميزاب واوطان الجنوب والجهات المجاورة لها بالعاصمة الموجودة لها. هـ

انظر أيها القاري الكريم كيف يطلب احترام المعاهدة من جهة ويطلب من زملائه