مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب

- 67 -

-66 -

اشغال عمومية وانه لم يبق الا تعيين نظام جديد لسكان تلك الجهة وهذا الأمر

هو بصدد الانجاز

بغرداية. الجريدة الرسمية مذا كرات على الجمهورية 20 فيفري 1948

صحيفة 327

ثم ان مسيو (اقريفي) وهو رئيس الجمهورية يومئذ قد وضع اسفل هذا ج - وعند ما قررت منطقة غرداية انتخابية واعاد المجلس الوطني النظر في التقرير امضاء التاييد وهنالك بعض عبارات جاءت في اقوال وزيري الداخلية المسالة تقدم المسيو) موريس افيوليت (اثناء الجلسة الواقعة في 26 فيفري 1948 والحربية تستلفت الاهتمام بصفة خاصة. منها قولهما: يوجد تنافر عظيم بين الجريدة الرسمية 27 فيفري 1948 صفحة 114 يطلب الغاء منطقة غرداية من حالة القبائل المجاورة التي تديرها فرنسا وبين ميزاب الذي بقي معقلا حيا ويتمع دوائر الانتخاب احتراما لمعاهدة 1853

بحرية لا حد لها:

(ه) ان الميزابيين لم يتنازلوا في يوم من الايام عن حقوقهم وامتيازاتهم

-

د – ثم بعد كل ذلك عرض الدكتور الاخضري العضو بمجلس الاتحاد الفرنسى على انظار ذلك المجلس اقتراحا يقتضى الطلب من المجلس الوطني

المخولة لهم طبقا لمعاهدة - 1853 - فالتجريدة العسكرية الواقعة سنة 1882 والتي الفرنسي ان يحقق رغبات الامة الميزابية القاضية باحترام معاهدة 1853 ولقد قبل ا سبب لوقوعها الا ارجاع الامن للبلاد لم تغير شيئا من مركز البلاد الميزابية مجلس الاتحاد الفرنسى هذا الاقتراح.

القانوني تجاه فرنسا

ذلك ان نفس هذه الحملة العسكرية كانت متوقعة حسب نص المعاهدة وذلك ما تقتضيه هذه العبارات) ثم اننا لا نتدخل مطلقا في شئونكم الا اذا لزم التدخل دفاعا عن النظام ولضمان المصالح الفرنسية) فالحملة العسكرية الفرنسية قد وقعت اذا طبقا وتنفيذا لمعاهدة سنة 1853 ولقد كان الميزابيون دائما وفي كل مناسبة يدافعون عن فكرة وجود هذه المعاهدة: 1 - طرحت المسالة على بساط البحث عند ما عرضت قضية تعميم الخدمة 3 العسكرية على بلاد ميزاب) قرار 2 فيفري (1912) و ه ماي 1921 ولقد أصدر مجلس شورى الدولة حكمه بما يخالف نظرية الميزابين وذلك. يوم 15 ماي

سنة 1925

192

ب ثم طرحت المسالة بمناسبة تحديد المناطق الانتخابية التي تعين المنتخبين بالمجلس النيابي الجزائرى اذ ان الدكتور ابن جلول قد عرض معتمدا على معاهدة 1853 اقتراحا تقدم به الجنرال) توبير: ويقتضى انشاء منطقة انتخابية خاصة

(6) - رغم كل ذلك ورغم احتجاجات ميزاب العديدة ابرم قانون 20 سبتامبر سنة 1947 القاضي بتحرير القانون الاساسي الجزائري وذلك ابرم قانون يوم 4 مارس سنه 1948 القاضي بتعيين المناطق الانتخابية التي تعين النواب للمجلس الجزائري وكانت من بين هذه المناطق منطقة غرداية التي تشمل تقريبا کامل بلاد ميزاب. فالعريضة التى تقدم اليوم لمجلس شورى الدولة تتعلق بهذه الانتخابات التي وقعت بدائرة غرداية تنفيذا للقوانين السالفة الذكر

(7) المناقشة) ان وضعية بلاد ميزاب يهيمن عليها امران اساسيان اولا معاهدة سنة 1853 ثانيا: تقرير سنة 1882 الممضى بامضاء رئيس الجمهورية فالامر المحقق الذي لا شك فيه هو ان معاهدة سنة 1853 قد قسمت السلطة في البلاد بين فرنسا والجماعة الميزابية والامر الذي لا يتطرق اليه الشك ايضا هو ان محرري تقرير سنة 1882 كانت تظهر عليهم الرغبة في الغاء نظام الحماية وتعويضه بنظام الالحاق.

فاذا ما تمكن الذين يتقدمون الى مجلس شورى الدولة بهذه العريضة من